بحث ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال ​​حمد حسن​​، في تسريع الخطوات العملية التي حصل فيها تأخير في الفترة الأخيرة، والتي نتجت عن حصول نقص في التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية في السوق المحلية، وعدم توافر المبالغ ​المال​ية كـ"fresh money"، خصوصا أن الوزارة في صدد التعجيل في تنفيذ 3 مراحل عملية متلاحقة عنوانها رفع عدد أسرة العناية الفائقة في عدد من ​المستشفيات الحكومية​ والبدء بتطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع ​المستشفيات الخاصة​. وذلك خلال اجتماع لخلية ​الأزمة​ التي تم تشكيلها لمواجهة وباء "​​كورونا​" في ​​وزارة الصحة العامة​، والتي تضم رؤساء الدوائر والمصالح المعنيين وعددا من المستشارين.

وأشار حسن إلى أن "أزمة توفير المال لشراء المطلوب من التجهيزات في طريقها إلى الحل بوعد من حاكم ​مصرف لبنان​ و​البنك الدولي، حيث تم الاتفاق على آلية للدفع للموردين للتسريع بالخطوات التنفيذية. وأوضح أن هذه المرحلة تستدعي من فريق الوزارة العمل الفعال والسريع والميداني. وستبقى الإجتماعات مفتوحة لضمان تكليل العمل بالخطوات التطبيقية اللازمة.

كما شرح أن "العمل الذي تم تقسيمه إلى 3 مراحل، سيكون على الشكل التالي:

- المرحلة الأولى: تتضمن زيادة عدد الأسرة في 7 مستشفيات حكومية في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ والشمال، حيث تتزايد أعداد ​الإصابات​ بشكل كبير، وذلك خلال فترة تمتد بين أسبوع و10 أيام، بالتزامن مع مواصلة حملات الفحوص الميدانية.

- المرحلة الثانية: تتضمن زيادة عدد الأسرة في ​الجنوب​ و​البقاع الغربي​ خلال مدة لا تزيد عن 3 أسابيع.

- المرحلة الثالثة: من المفترض أن تكون المستشفيات الحكومية، وفي غضون 6 أسابيع، قد رفعت عدد أسرة العناية الفائقة لاستقبال مرضى "كورونا".

وكشف حسن إلى أن "هذه المراحل تتضمن كذلك توزيع أجهزة ​التنفس​ الإصطناعي الموجودة في عهدة الوزارة، إلى جانب توزيع الهبات التي استلمها ​الجيش اللبناني​"، لافتا الى أن تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية سيترافق مع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة والتي رفعت بموجبه وزارة الصحة العامة تعرفة البدلات الواقية لعلاج مرضى "كورونا".

كما ذكر أن الوزارة وجهت تعميما لهذه المستشفيات لاستقبال المرضى، علما أن ثمة اقتراحا تم البحث فيه مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة يتم بموجبه تجهيز ​مستشفى​ خاص في كل محافظة لمرضى "كورونا". وأكد أن "عددا من أجهزة التنفس ستوزع أو تقدم موقتا للمستشفيات الخاصة التي ستخوض مع وزارة الصحة العامة معركة مواجهة الوباء".