ثابتتان ساهمتا بشكل أساسي، بحسب مصدر نيابي رفيع المستوى، في زيادة منسوب الفوضى ومن ثم الأزمة الكبرى التي ضربت القطاع المالي والمصرفي خصوصاً.

ويقول المصدر النيابي لـ"الاقتصاد"، أن الثابتة الأولى تمثلت بممارسة القوى السياسية الفاعلة سياسة الهروب إلى الأمام في كل مرة كان يطرح فيها موضوع ضرورة إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول"، لوقف عمليات تهريب ودائع "المحظيين" من سياسيين ورجال أعمال ومن مصرفيين أيضاً، في حين تم مصادرة ودائع المودعيين من غير المدعومين الذين، وكما نرى اليوم أن ​المصارف​ تمتنع حتى عن تأمين ​الدولار​ حتى للطلاب من أبناء من لديهم حسابات بالدولار لدى هذه المصارف، كما أن أصحاب الودائع بالدولار يخسرون أكثر من نصف قيمتها عند أية عملية سحب بالليرة. المعنى أن تعطيل ولادة قانون الـ"كابيتال كونترول" أتاح هروب الودائع الكبيرة، بينما أتاح من جهة أخرى مصادرة ودائع من "لا صوت لهم". 

الثابتة الثانية بحسب المرجع النيابي عينه، تتمثل في تأخير إستفادة لبنان من دعم "​صندوق النقد الدولي​"، تحت حجج مختلقة كان هدفها الأساسي خدمة المصارف و"​مصرف لبنان​"، لناحية تخفيض قيمة الخسائر لدى الطرفين وتحميل الفرق إلى ​الدولة اللبنانية​، وهذه الثابته تسببت في ضرب مصداقية ورقة العمل الحكومية التي قدمت إلى الصندوق مع إنطلاقة المفاوضات بينهما، وتالياً في إضاعة فرصة حصول لبنان على دعم من الصندوق، كان لو تم في حينه لساهم بشكل ما في تدعيم فرص مواجهة الأزمة المالية.

ويختم المصدر، أن "إضاعة الفرص باتت عادة وثابتة في سياسات هذه الطبقة الحاكمة المسوؤلة عن كل المشاكل التي تعصف بالبلد، وتصيب شعبه بمقتل!".