تعاني قارة إفريقيا من خسائر تقارب 89 مليار دولار سنوياً عبر تدفقات الأموال غير المشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، بحسب ما أظهرته دراسة حديثة للأمم المتحدة.
وتظهر التقديرات الواردة في دراسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إتجاهاً متزايداً في هذه التدفقات بمرور الوقت، كما أن هذا الرقم أعلى من معظم التقديرات السابقة.
وتصف الدراسة إفريقيا بأنها "دائن صافي للعالم"، مع الإشارة إلى ملاحظات اقتصاديين بأن القارة التي تعتمد على مساعدات التنمية تشهد في الواقع أموالاً مفقودة أكثر بكثير مما تتلقاه في هيئة مساعدات.
وبحسب الدراسة، فإن حوالي نصف إجمالي الرقم المفقود سنوياً البالغ 88.6 مليار دولار يعود إلى صادرات السلع مثل الذهب والماس والبلاتين.
وعلى سبيل المثال، شكل الذهب حوالي 77% من إجمالي الصادرات التي تشهد عمليات غير قانونية بقيمة بلغت 40 مليار دولار في عام 2015.
