إذا أردت أن تستفسر عن أي مادة قانونية، قد تجد أمامك جميع الأجوبة منشورة بشكل حرفي في المواد القانونية المكتوبة أو المنشورة على مواقع ومنصات ​الشبكة العنكبوتية​، ما قد يشكل نقصاً في فهم المواد بحرفيتها للأشخاص من غير اختصاص القانون.

"EasyLaws" وجد الحل لهذه المشكلة؛ مجموعة من المُجازين والمحترفين في مجال القانون، إستطاعوا من خلال مبادرة وتمويل فردي إنشاء تطبيق على ​الهواتف الذكية​ وموقع إلكتروني، يشرح ويُبسِّط مواد القانون مجاناً لجميع أفراد المجتمع.

ولم تقف هذه المبادرة عند هذا الحد، بل أن الإيضاحات شملت أسئلة وأجوبة لكل مادّة قانونية لشرحها بشكل مفصّل.

وزيادة على ذلك، يقوم التطبيق ، بإيجاد حلقة وصل بين المستخدمين وأفراد وأصحاب الإختصاص، للتفسير أكثر حول أي مادة قانونية.

ولأنها مبادرة متكاملة، فريق "EasyLaws" أسس مركزاً للبحوث، يعمل من خلاله على الإجابة بالقانون عن أسئلة أي مستخدم باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وبواسطة تطبيق سهل الاستخدام.

باتريسيا صادر واحدة من القائمين والمشرفين على عمل التطبيق، شرحت في مقابلة مع "الاقتصاد" الأهداف الرئيسية التي أنتجت هذا العمل غير المسبوق وأهميته وطريقة العمل عليه.

وتقول، إن "هدف التطبيق هو تبسيط القوانين لتصل بطريقة أسهل لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لأنه إذا لم يُفهم القانون، لن تُفهم الحقوق والواجبات، ولن يستطيع المواطن أن يكون صالحاً إذا لم يفهم القوانين. ومثالاً على ذلك، "قانون الإنتخابات"، فإذا لم يكن مبسّطاً، الناس لن تتمكن من الإنتخاب بطريقة صحيحة على أساس القانون.

وتضيف: "لبناء المجتمع بشكل أفضل، يجب أن يبسّط القانون، وأن يكون بمتناول كل شخص، حتى من قبل تلاميذ المدارس بأعمار 16 عاماً وما فوق، يجب أن يعرفوا حقوقهم المدنية وواجباتهم في المجتمع".

كيف تتألف هيكيلة تطبيق "EasyLaws"؟

"قسّمنا من خلال التطبيق القانون إلى مواضيع، ولم نقسّمها بحسب المواد الموجودة في قانون العقوبات.

تجزئة المواضيع هدفها أن يُبسّط الشرح ليعرف الناس ماذا يقرأون، وداخل الأقسام الرئيسية توجد أسئلة وأجوبة حول كل مادة قانونية بشكل سلسل، يضمن للجميع فهم المواد، كما يوجد فهرساً للكلمات والمصطلحات والأسماء الغير متداولة إلا عند أهل القانون، يفسّرها بكلمات مبسّطة.

السؤال والجواب يتبعه أيضاً أمثلة من واقع الحياة، فيتِمُ عرض قضايا وقعت في السابق لتفسير المواد القانونية بأبسط طرق ممكنة.

كما توجد ملاحظات مأخوذة من اجتهادات وتحليلات قانونية لمراجع. وإضافة إلى كل التفسيرات والسؤال والجواب والملاحظات، نعرض المادة القانونية بحسب ما جاءت في الجريدة الرسمية لعرض النص الأصلي للقانون."

هل تسمح المنصة التواصل ضمن الاتصال الهاتفي أو الرقمي؟

"نحث اليوم على التواصل من خلال التطبيق، لأنه يمكن من خلال هذا المسار أن يسهل عمل مركز البحوث داخل التطبيق، ويمكّن القائمين من معرفة المواضيع الأكثر اهتماماً ضمن المجتمع، ومعرفة المجتمع والمشاكل التي تواجهه بطريقة أفضل في حال جاءت جميع الأسئلة عبر التطبيق، حيث يلجأ المستخدمون إلى طلب المساعدة في بعض الحالات، من خلال صفحة وحساب "EasyLaws" عبر ​تطبيقات​ "​فيسبوك​" و"​إنستغرام​".

وللتنويه، فإن التواصل عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني يعدُّ سهلاً، حيث يمكن إرسال ​الرسائل​ نصياً أو من خلال تسجيل صوتي.

أما الإجابات، فإنها لا تشمل نصائح وإرشادات، إنما تكتفي فقط بتبيان القانون في كل حالة.

نساعد الكثير من الناس على توكيل محامين، ونساهم أيضاً في إيصال المستخدمين نحو جهات متخصصة في مجالات مختلفة، لإتمام معاملات تتعلق بتخليص جمركي وتسجيل ​عقارات​ وأراضٍ، وحق مرور وغيرها..

نعطي إعلاماً بأن الرد على الرسائل يحتاج عادة إلى 48 ساعة عمل، ولكن في المجمل، الرد يكون في وقت سريع وخلال ساعات، حيث أن الجواب عن الأسئلة القانونية يكون ضمن المحتوى المعروض في التطبيق، ولكن المستخدم لم يستطع الوصول إليه بسهولة، وعندها نوجهه إلى الرابط ليطّلع على تفسير لسؤاله القانوني.

أما في حالات أخرى، يكون الموضوع القانوني معقّداً أكثر، ما يتطلب بحثاً أطول، ومراجعات متقدّمة عبر اجتهادات موسّعة، ما قد يتطلّب 48 ساعة للرد على السؤال، يتم خلالها التواصل مع المستخدم ليعلم أن فريق العمل في مركز البحوث موجود وسمع سؤاله ويعمل على توضيحه.

بعض المواضيع وجدنا فيها صعوبات، كطلاق المتشعب والمختلف بين الطوائف، حيث يطبّق الشّرع أكثر من القانون، فتوجهنا إلى قضاة روحيين في محاكم الطوائف وأخذنا التفاصيل اللازمة لهذا الموضوع، وهذا ما تطلّب مجهوداً كبيراً للحصول على المعلومات المختلفة طبقاً لكل طائفة، بعدها العمل على تبسيطها وشرحها."

ممن يتكون فريق عمل "EasyLaws"؟

"إدي صادر هو صاحب الفكرة ومن أطلق التطبيق، وهو لديه 28 سنة خبرة في المعلوماتية القانونية، وهو ينتمي إلى عائلة أسست أقدم دار نشر في الشرق الأوسط في العام 1863، وساهمت في نشر القوانين، والمشروع الجديد هو خطوة للأمام لنشر المواد القانونية لسائر أفراد المجتمع وعدم حصرها بأهل الاختصاص كالمحامين وأصحاب القرار.

الفريق الذي يعمل على المعلومات وتبسيط المواد القانونية، هم مجازون في الحقوق."

ما المميزات الأخرى التي يشملها التطبيق؟

"هناك ميزة هامة للغاية، تجعل من التواصل أن يكون حواراً بين القائمين على التطبيق والمستخدم، حيث يمكن للمستخدمين إرسال أي سؤال أو إيضاح إلى مركز البحوث داخل التطبيق ليشكّل رأياً قانونياً، وخلال بضع ساعات تتم الإجابة على السؤال القانوني."

هل أنتم راضون بالأرقام والتفاعل عبر "EasyLaws" منذ إطلاقه؟

"حتى اليوم، إستطعنا مساعدة أكثر من 1100 شخص، ليحصلوا على الأجوبة القانونية التي هم بحاجة لها، وهو إنجاز لم تستطع جمعيات ضخمة الوصول إلى هذه الأرقام، ولكن إستطاع "EasyLaws" بمجهود وتمويل شخصي الوصول لهذا الإنجاز.

التطبيق أُطلق في شهر نيسان من العام 2018، أي قبل عامين ونصف العام تقريباً، وخلال هذه الفترة، إحتل التطبيق المرتبة الأولى في صدارة "Trending Education" على متجري "آبل" و"غوغل بلاي" لأكثر من مرّة، كأهم تطبيق تثقيفي موجود على المتجرين.​​​​​​​

وحتى اليوم هناك أكثر من 12 ألف مستخدم قاموا بتنزيل التطبيق، فيما يشهد الموقع الالتكروني زحمة زائين تقدّر بمئات آلاف المستخدمين، يقومون بالإطلاع على المعلومات.

​​​​​​​

ومن الإنجازات التي حققها التطبيق، أنه تم ترشيحه بين 487 شركة لجائزة تختص بـ "Innovation of Law" أي الإبتكار في القانون، ونال "EasyLaws" المركز الأول في هذه المسابقة الذي جرت في مركز "لاهاي للإبتكار القانوني" وذلك قبل أشهر. للأس​​​​​​​ف، لم تتم الإضاءة على هذا الإنجاز في ظل الأوضاع التي يعيشها ​لبنان​، في وقت كانت سفارات دول جميع الشركات المشاركة في المنافسة، تكرمها على المجهودات، فيما غاب الإهتمام الرسمي عن الفريق اللبناني الذي كان بمثابة اليتيم رغم أنه نال الصدارة في هذا الإنجاز الخارجي."​​​​​​​

تطبيق "EasyLaws" مجّاني بالكامل؟

"حتى اليوم، كل الخدمات في التطبيق لاتزال مجّانيّة، ولكن في الخطط التي، وضعنا كان يفترض أن تكون بعض هذه الخدمات مدفوعة، فيما الرسالة الأساسية للتطبيق هي تبسيط شرح القانون، وهي خدمة بالتأكيد ستبقى مجّانية.

أما الخدمات والمزايا التي تأخذ الكثير من المجهودات وتتطلب كلفة مالية عالية، كان من المفترض أن تكون مدفوعة، لكن الوضع الذي شهده لبنان من انطلاق "الثورة"، وتفشي "كورونا" و​الوضع الاقتصادي​ وصولاً إلى انفجار المرفأ، أجّل وضع بدل مادي لقاء هذه الخدمات، فيما كنا نعوّل على بعض الدّول المانحة، التي بدورها لم تدعم هذا المشروع ولكننا سنكمل رغم كل الظروف."

هل من خطط للتوسّع في "EasyLaws" في ضوء النجاح المحقق؟

إن خطط التطبيق الأولية، كانت إطلاق "EasyLaws" في لبنان، والإنطلاق به للإنتشار نحو الدّول العربية، ولكن كل هذا المخطط توقّف بفعل المستجدات العالمية وإجراءات الإغلاق وغيرها من الظروف التي أوقفت حالياً خطط التطور."

هل تواصلت معكم جهات رسمية وقضائية لفتح باب التعاون؟

"أبداً، لم يحصل أي تواصل، ولا نضع اللوم على أحد في هذا الصدد، إن كان الأشخاص المعنيين غير مهتمّين بالتطور، أو بسبب الأوضاع الحالية، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي يشهدها لبنان."

باعتباركم في هذا المجال.. كيف ترون ارتفاع نسبة الجريمة والتجاوزات القانونية، في ضوء الأوضاع المعيشية والاجتماعية الحالية؟

"من أكثر الأمور المحزنة اليوم، عندما نتلقى تعليقات على ​صفحات​ ​مواقع التواصل الاجتماعي​، تقول: "لبنان مقبرة القوانين".

للأسف، فإن "لبنان أم الشرائع" بات البعض يصفه بـ "مقبرة القوانين"؛ من المؤكد أن هناك تجاوزات كبيرة يراها جميع أفراد المجتمع، ولكن يجب التمسك بنشر ثقافة القانون بين الناس وهذا المسار ضروري في المجتمع، وأذكر هنا مثالاً لما شهده لبنان منذ فترة، عندما سُلِّط الضوء على ​العنف​ الأسري والاغتصاب وحق المغتصب والضحية وتبعيّات هذا الموضوع اجتماعيّاً، وهناك الكثير من الجمعيات تناولت هذا الملف، ولكن أهم ما حصل هو أن الجمعيات وضّحت وفسّرت أن هناك قانوناً يبرّء المغتصب إذا تزوّج ضحيّته؛ هنا ولأن الموضوع انتشر بين الناس، وعلت المطالبات في المجتمع ودعمتها السفارات والجهات المانحة، أثمر كل ذلك بتعديل هذا القانون.

وهذا ما يؤكد أنه كل ما زادت معرفة النّاس أكثر بالقانون، ارتفعت الفوائد في المجتمع، وهذه رسالة "EasyLaws" ونتمنى أن نكون السبّاقين في نشر هذه الثقافة."