أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس بو دياب، في مقابلة مع كوثر حنبوري ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، أن هناك بارقة أمل كبيرة، في ظل جدية المبادرة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، ووعده في حال استجابة المنظومة السياسية، بأن يكون هناك مؤتمراً لدعم لبنان على غرار مؤتمر "سيدر" في تشرين الأول المقبل.
ورأى بو دياب، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وكل تحسن في الوضع السياسي يقابله تحسن اقتصادي، ولكن وتيرة التحسن السياسي أسرع من شعور الناس بالتحسن الاقتصادي.
وأشار إلى أن الشعور بالتحسن الاقتصادي قد يطول بسبب ما يعانيه لبنان من أزمة مالية واقتصادية ونقدية، ولكن إذا كان هناك جدية في تشكيل حكومة منسجمة مصغرة من المستقلّين والكفوئين والمتخصصين، فإنه من الممكن خلال أسبوعين أن تبدأ الإصلاحات تمهيداً للذهاب إلى مفاوضات مجدية مع "صندوق النقد الدّولي".
وحول سؤال حنبوري عن تعميم مصرف لبنان الأخير باسترداد نسبة من الودائع التي خرجت من لبنان، قال بو دياب، إن هذا التعميم يحمل في طيّاته بعض عناصر قانون تبييض الأموال، حيث هناك تهديداً يُمكن أن يؤدي إلى استعادة جزء من الأموال التي خرجت من لبنان.
أما تعميم زيادة رساميل المصارف اللبنانية بنسبة 20 %، فقال بو دياب إنه مرتبط بودائع الزبائن، وحكماً سيؤثر إيجاباً على ودائع.
وأكد أنه يشكك في عدم إمكانية إعادة ودائع الناس، حيث يوجد مطلب دولي أن لا تهدر الودائع، فيما أول بند في الورقة الفرنسية تتعلق بالمصارف، حيث أن انهيار القطاع المصرفي يعني ضربة للبنان الكبير وهذا ما تعمل فرنسا على تجنّبه.
وعن موضوع رفع الدّعم، توقّع بو دياب أن يستمر الدّعم حتى شباط المقبل، وقال إن الاحتياطي الالزامي طبقاً للمتغيرات الجديدة يجب أن يكون 16 مليار دولار وليس 17.5 ملياراً، وهو ما يعطي لبنان أشهراً إضافية من الدّعم.
وتحدث عن السلة الغذائية الأخيرة وكلفتها 700 مليون دولار، وأشار إلى أن المواطن لم يلمس منها شيئاً وهي بدون جدوى.
وطالب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بضرورة التركيز على السلع الأساسية والتي تعني أكثر المواطن، وهي الأدوية والمستلزمات الطبية وتكلفتها 1.5 مليار دولار.
وأوضح، أن الأدوية أهميتها تكمن في أنها تطال كل الشعب اللبناني وصناديق الدولة والضمان الاجتماعي، فيما رفع الدّعم عنها سيكلّف الدّولة 3 مليار دولار دون احتساب التكاليف المباشرة على الناس.
وأكد بو دياب، أن فكرة ترشيد الدعم هامة، إذ يجب تحديد السلع الأساسية المطلوبة وهو أمر كان من المفترض حصوله منذ 17 تشرين الأول من العام 2019 الماضي.
أما البطاقة التموينية التي تكلم عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فرأى بو دياب أنها تحتاج وقتاً وعملاً طويلاً من الناحية التقنية يدوم أكثر من 3 أشهر، وأشار إلى التجربة الفاشلة بموضوع الدّعم بمبلغ 400 ألف ليرة للأسر الأكثر فقراً.
وطالب بضرورة إيجاد وسائل لزيادة حجم الموجودات، وأشار إلى أن الحكومة يُمكن أن تطلب استخدام القرض من "البنك الدولي" الذي كان مخصصاً لبناء سد بسري وذلك لدعم الأدوية، حيث أن شروط هذا قرض ميسرة جداً.
أما فيما يتعلق بسعر صرف الليرة، فقال بو دياب إنه يجب انتظار خطة الحكومة الجديدة، التي ستكون عاملاً أساسياً في استقرار سعر صرف العملة، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته العملة الوطنية بسبب حالة عدم الثقة.
