تتجه فرنسا لإنفاق 100 مليار يورو، لانتشال اقتصادها من تراجع شديد نتج عن جائحة "كورونا"، في جهود جديدة يبذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لدفع جدول إصلاحات داعم للشركات.
وتعادل حزمة التحفيز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن فرنسا تضخ المال العام في الاقتصاد أكثر من غيرها من الاقتصادات الأوروبية الكبيرة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع، أن تخصص حزمة التحفيزات 35 مليار يورو لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، و30 مليارا لسياسات طاقة أكثر مراعاة للبيئةـ و25 مليارا لدعم الوظائف.
وتركز الخطة بشكل أساسي على دعم الشركات ومن المنتظر أن تستمر عامين. لكنها لا تقدم شيئا يُذكر لدعم الطلب الاستهلاكي، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، بشكل مباشر وذلك على النقيض من تحفيز بقيمة 130 مليار يورو أطلقته ألمانيا في الربيع ويشمل خفضا لضريبة القيمة المضافة على المبيعات.
