حذر رئيس الاتحاد العمالي العامبشارة الاسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد بحضور الأعضاء، من رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية والدواء، موضحا أن الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي. كما لفت الى أن "رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن القمح والدواء والمشتقات النفطية، كلمة سربت منذ أكثر من أسبوع، ونحن اليوم بصدد التحذير من خطورتها".
وشرح الأسمر أنه على صعيد الضمان، ستؤدي الى ارتفاع أكلاف الضمان (طبابة واستشفاء) أكثر من 5 مرات، في ظل عدم دفع الدولة لديونها والبالغة أكثر من 4 آلاف مليار. كما ستؤدي الى تلكؤ بعض أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهم والمؤسسات المكتومة والتصريح بالحد الأدنى للأجور ومرسوم تمديد المهل حتى أول العام للحصول على براءات الذمة وافلاس المؤسسات وتعثر بعضها نتيجة الأحداث والأوضاع. أضف الى ذلك، الدفع الدوري للمستشفيات وهذا حقها، والدفع للمضمونين الذي لم ينقطع يوما، ودفع تعويضات نهاية الخدمة المتفاقمة نتيجة الصرف من الخدمة لدواعي اقتصادية والصرف التعسفي.
وأكد أن كل هذا سيؤدي الى إفلاس الضمان أو لرفع الاشتراكات لتأمين التوازن المالي، الأمر الذي لن يتحمله الاقتصاد اللبناني بهذه المرحلة.
وذكر الأسمر أن هذا ينطبق على كل المؤسسات الضامنة من تعاونية موظفي الدولة الى الألوية الطبية العسكرية التي لن يكون لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها والتي ستتعرض لخطر الإفلاس في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين مستحقات هذه المؤسسات. وينسحب هذا الأمر أيضا على شركات التأمين التي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمستشفيات التي ستتعرض لخطر الانهيار التام للمنظومة الصحية المميزة التي تمتع بها لبنان لعقود.
وتابع قائلا أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيؤدي الى زيادة أسعار كل شيء كل السلع بدءا من الخدمات وانتهاء بالرغيف والمولدات الكهربائية وفاتورة كهرباء لبنان وتلكؤ مؤسسة كهرباء لبنان لمصارفات عجز إضافي والأفران والمحال التجارية والمؤسسات والمستشفيات وأسعار النقل وبطاقات السفر عدا عن عدم تمكن المواطن اللبناني من تحمل كل هذه المصارفات والمدفوعات بأسعار مضاعفة 5 مرات إذا بقينا على السعر 7500 ل.ل. للدولار.
ولفت أيضا الى أن رفع الدعم عن القمح سيؤدي الى كارثة من حجم رغيف الفقير وكل مشتقاته وهو كاد يكون المكون الحياتي الوحيد المتوفر للفقير، سيما أن هذه السلفة قد تضاعف ثمنها مؤخرا وكل ما أتى من مساعدات من قمح وطحين لم نر منه شيئا يؤدي الى خفض الأسعار. كما أن رفع دعم وزارة الاقتصاد عن السلع الأساسية (200 سلعة) سيؤدي حتما الى فوضى في السوق الاستهلاكية.
وشدد الأسمر على أن النتيجة لكل هذا خراب يفاقم الخراب وفوضى عارمة تؤدي الى زيادة نسب الجريمة والسرقة والمخدرات وخطر التدهور الأمني والفوضى وتوقف شامل لعجلة الاقتصاد الذي يعاني ما يعانيه.
وانطلاقا من هذا الواقع، دعا الاتحاد العمالي العام الى الإسراع بتأليف حكومة جديدة وازنة من حيث التمثيل قادرة على السير قدما على طريقة المعالجة للوضع الاقتصادي المتردي ولتدهور سعر صرف العملة الوطنية. كما دعا الاتحاد المسؤولين عن القطاعات المالية من مصرف لبنان وجمعية المصارف الى المبادرة الفورية الى استنباط الحلول لاستمرار سياسة الدعم كما هي وعدم التحجج باستنفاذ الأموال والاحتياطي الإلزامي ونفاذ المؤونة وغيرها من المصطلحات التي لا يدفع ثمنها سوى العمال والفقراء.
وأكد الاتحاد أيضا أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المجزرة المحتمة، وسيتخذ كل الوسائل التي يراها مناسبة في حينه للحفاظ على قوت العمال والفقراء وسيكون لنا سلسلة من اللقاءات تبدأ اليوم مع حاكم مصرف لبنان من حيث سربت هذه المعلومة للتحذير من تداعيات هكذا خطوات. وسندعو لتنظيم مؤتمر لدعم الضمان بالتعاون مع نقابة مستخدمي الضمان التي لم تأل جهدا في الدفاع عن المضمونين. الضمان هو الحصن العمالي الوحيد المتبقي لحماية اللبنانيين في هذه المرحلة".
