قال وزير مالية الكويت براك الشيتان "إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار، أي نحو 66 مليار دولار خلال ثلاثين عاما مازالت ملحة وضرورية".
لكن رئيسة اللجنة المالية بالبرلمان أعلنت تقديم تعديل لمشروع القانون يتضمن تخفيض الاقتراض إلى عشرة مليارات دينار وأن تكون مدة الاستحقاق عشر سنوات مع إعادة النظر في القانون خلال ثلاث سنوات.
وقال الشيتان في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 % من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشائية.
