انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة تاريخية في الربع الثاني من العام الجاري، لكن مع نهاية الفصل ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة وباء كوفيد-19 التي أجبرت الشركات على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال.
وبحسب الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا، فقد سجل اقتصاد البلاد انكماشا نسبته 38,7% في الفصل الثاني من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وسجل تراجع في كافة المجالات وسط الإغلاق العام شمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والسياحة، ليتوافق ذلك مع توقعات المحللين وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 8,2% في الفصل الأول.
وعقب انخفاض حاد في ذروة تفشي كوفيد-19 في شهري نيسان وأيار، عاد إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الى الارتفاع بنسبة 6,5% في حزيران
وتشير البيانات الأولية التي توقعت ارتفاعا بنسبة 3% في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لشهر تموز/يوليو الى أن الأسوأ قد تم تخطيه.
ووفق وكالة الاحصاءات الكندية، انخفض انفاق المستهلكين 13,1% في الفصل الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق.
ووسط حالة عدم اليقين في ذروة انتشار الوباء، انخفضت الاستثمارات 16,2% مع تباطوء قطاع البناء وإغلاق المصانع وانخفاض اسعار النفط.
وانخفض حجم الصادرات والواردات بشكل حاد (-18,4 بالمئة و-22,6 بالمئة تواليا) مع تراجع اقتصادات شركاء كندا التجاريين أيضا بسبب اجراءات مكافحة كوفيد-19.
