أكد عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة "الحكمة" البروفيسور جورج نعمة، أن إدخال الأموال إلى القطاع المصرفي اللبناني يعدُّ أمراً غاية في الأهمية من الناحية النّقدية والمالية، حيث يحاول مصرف لبنان الوصول لنتيجة إيجابية في هذا الإطار".
وقال في حديث لـ "الاقتصاد" حول تعاميم مصرف لبنان الأخيرة، إنه "ليس هناك رادعاً قانونياً أو تشريعاً للـ "كابيتال كونترول" يمنع إخراج الأموال من لبنان، إلا إذا كانت الأسباب ملاحقة قانونية بحق شخص كالإثراء غير المشروع وغيرها".
وأشار إلى أنه "قانونياً، لا يستطيع مصرف لبنان أن يلزم المودع أن يعيد الأموال من الخارج إلى لبنان، وهو لديه ضوابط يمكنه تطبيقها على القطاع المصرفي والمصارف تحديداً، فيما تعميم مصرف لبنان الجديد الذي يحث على إرجاع نسبة من هذه الأموال التي خرجت من لبنان، مع فرض إعادة رسملة المصارف، هو يطلب من خلال هذين القرارين من أصحاب المصارف والمساهمين في البنوك الذين أخرجوا الأموال لإعادتها، حتى تعاد القدرة لضخ دولار من جديد في السوق اللبناني والقدرة أيضاً للعمل على إعادة هيكلة المصارف التي تأتي من صلاحيات مصرف لبنان القيام بالخطوة".
وأكد، أن تعافي القطاع المصرفي، يحتاج إضافة إلى إعادة السيولة الكثير من الشروط، وعلى رأسها إستعادة الثقة.
وعن إبلاغ رياض سلامة البنوك غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 % بنهاية شباط 2021 الخروج من السوق، قال نعمة إن إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع اللجنة التي شكّلت في المصرف المركزي، يهدف لبت الوضع المالي والنقدي لكل المصارف.
ولفت إلى أن "قرار إعادة هيكلة المصارف اتّخذ في تشرين الثاني من العام الماضي، وقُّسِّم حينها إلى جزئين، الأول كان يجب تطبيقه في الأول من كانون الثاني الجاري، فيما الجزء الآخر كان يجب تطبيقه خلال النصف الأول من 2020، ولكن هناك الكثير من المصارف فشلت في عملية زيادة الرساميل بالنسبة التي كانت مطلوبة مسبقاً.
وأضاف نعمة، أن "مصرف لبنان اليوم أعاد التأكيد على هذا الأمر، سيما أن العديد من المصارف لديها نقص في السيولة، وهذه هي المشكلة الجوهرية في القطاع وتتخطى مشكلة الملاءة، الموجودة عند بعض المصارف".
وأكد البروفيسور نعمة، أن "المصرف الذي لا يستطيع أن يواجه استحقاقاته، إن كان من ناحية الملاءة، أو من جهة السيولة، فبحسب قانون النقد والتسليف، فإنه من مهام مصرف لبنان وضع سيطرته على مجلس إدارة المصرف للحفاظ على أموال وحقوق المودعين، أما عمليات الهيكلة والدّمج والمصارف غير القادرة على الالتزام بهذه القواعد، وكم هي بعيدة عن الامتثال لمعايير "بازل 3"، فإن هذه الأمور كلها أساسية ويجب أن تتوفر ليكون للبنان قطاعاً مصرفياً سليماً ومعافى".
وكشف أن "الكثير من المصارف التجارية اليوم غير قادرة على القيام بهذه الواجبات، وبالتالي فإن مصرف لبنان يحضّر للقيام بورشة إعادة الهيكلة؛ للقيام بعمليات دمج تكون وفق معايير محددة تجنّب إفلاس أي من المصارف وتحافظ على حقوق المودعين".
وشدد نعمة، أن عدم التوجه بهذا المسار يحتّم مخاطر تطال النظام المالي والنقدي والاقتصادي ككل، لأن المصارف ترتبط ببعضها.
