أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، عن تمديد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 حزيران 2020 (ضمنا) و30 كانون الأول 2020 (ضمنا)؛ الى 31 كانون الأول 2020.
كما ذكر الدولة اللبنانية بضرورة المباشرة الفورية بتسديد ديونها للصندوق، والتي قارب الـ4000 مليار ليرة، مع نهاية عام 2020، وذلك تجنبا لكارثة اجتماعية كبرى قد تحصل خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، في حال اتخذ القرار بوقف التقديمات الصحية للمضمونين والذي يشكلون ثلث الشعب اللبناني، اذ أن الدولة من خلال قراراتها لتمديد مفعول براءة الذمة لأكثر من سنة، وإصدار قوانين لتقسيط ديون الصندوق وتمديد المهل لحوالي السنة، قد حرمت الصندوق من الموارد المالية المتأتية من المؤسسات الخاصة، وفي الوقت ذاته، هي تمتنع عن تسديد متوجباتها للصندوق، وقد أدى ذلك الى انخفاض الجباية في أول 6 أشهر من 2020، بنسبة 42% عن أول 6 أشهر من 2019 (أي من 444 مليار ليرة في 2019 الى 259 ليرة في 2020)، وذلك في فرع ضمان المرض والأمومة.
كما طالب كركي وزير المالية الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع إدارة الصندوق، لجهة دفع 50 أو 60 مليار ليرة، لفرع الضمان الصحي الاختياري، حيث أن صحة حوالي 30 ألف شخص أصبحت على المحك من خلال عدم تمكنهم من تأمين الأدوية اللازمة لعلاجهم. وكذلك، المباشرة بدفع موازنة 2020 المرصودة للصندوق في موازنة الدولة لعام 2020.
ولفت نظر أصحاب المؤسسات الخاصة، وتمنى عليهم عدم صرف الأجراء العاملين لديهم، لأن كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة والصندوق هي لمساعدة المؤسسات على الاستمرار في خدماتها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتزامنا مع موقف المدير العام للضمان، أعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق بالانابة غازي يحي، تأييد ودعم مجلس الادارة لموقف المدير العام الوارد أعلاه، كاشفا عن أن مجلس الادارة قد يتخذ قرارات موجعة، كوقف التقديمات التي يوفرها الصندوق للمضمونين، في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالب التي وردت على لسان المدير العام.
