تحقق المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا غيمس، بشأن ما إذا كانت شركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ضلل المقرضين والسلطات الضريبية عن طريق تضخيم قيمة أصوله بشكل غير لائق.
وأشارت غيمس، في ملف قدم للمحكمة، إلى أن مؤسسة ترامب رفضت تسليم بعض الوثائق، كما رفض نجل الرئيس إريك إجراء مقابلة.
كما أضافت أن شركة ترامب رفضت تقديم أية وثائق تثبت أنها دفعت الضرائب المناسبة، عندما تنازل أحد مقرضيها عن أكثر من 100 مليون دولار من ديون فندق "ترامب" في شيكاغو.
وطالبت غيمس من قاض في ولاية نيويورك أمس أن يأمر إريك ترامب، ومؤسسة ترامب، التي يقع مقرها في الولاية، للإمتثال لمذكرات الإستدعاء، لافتةً إلى أن التحقيق مدنيًا وليس جنائيًا.
