يقف لبنان بعد الإنفجار الزلزال الذي ضرب مدينة بيروت في الرابع من آب الجاري، وبنتيجة التراكمات السلبية التي جمعها على إمتداد سنوات طويلة، على منتصف الخط الفاصل بين الدولة وبين اللادولة، أي الدولة الفاشلة التي ينخرُها الفساد من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها.
ولم يكن مستغرباً، والحال كما سبق ذكره، أن يصف مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي" لبنان بالدولة الهشة، وإحتمال تحوله إلى دولة فاشلة، في حال عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشير المعلومات، إلى وجود إنقسام بين الدول الممثلة في مجلس إدارة صندوق النقد، على تأمين دعم مالي سريع للبنان قبل تنفيذ الإصلاحات، بين دول موافقة وأخرى معترضة.
من جهتها، أضاءت دراسة للجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، إلى النسبة المرتفعة للفقر في لبنان، وعلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات والتضامن بين فئات الشعب اللبناني للحد من أثار الصدمات. وأفادت الدراسة عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55% في عام 2020، بعدما كانت 28% عام 2019. وأشارت إلى أن نسبة الذين يعانون الفقر المدقع إرتفعت بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23% في الفترة نفسها.
وفي تقريره الأسبوعي، أشار "بنك عوده"، عن تراجع الحركة في "مطار بيروت الدولي"، حيث سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أداءً كارثياً، بتأثير من الإغلاق العام لإحتواء فيروس "كورونا".
وكشفت الأرقام الصادرة عن "مطار بيروت"، أن إجمالي عدد الركاب سجل إنخفاضاً سنوياً بنسبة 73.3% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، فيما تراجع عدد الطائرات بنسبة 64.9%.
في غضون ذلك، أشارت وكالة "رويترز" إلى تراجع ملحوظ في إحتياطات "مصرف لبنان" من العملات الصعبة خلال الأشهر القليلة الماضية. ولفتت الوكالة إلى أن "مصرف لبنان" قد يجد نفسه خلال فترة قصيرة في موقع العاجز عن الإستمرار في دعم السلع الأساسية (الدواء، الطحين، والمحروفات)، مشيراً إلى أن قدرة المركزي القصوى على الإستمرار في هذا الدعم، قد لا تتخطى الثلاثة اشهر.
أخيراً، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، تصنيف لبنان عند "RD"، لإحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
وقالت إن لبنان يظل عند "RD" بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية، كان تاريخ إستحقاقها في التاسع من آذار 2020.
ويعتبر تصنيف "فيتش" هو الأدنى على مستوى تصنيفات المؤسسة.
