غيّر الزلزال الذي ضرب قلب العاصمة بيروت من بوابة رئتها الإقتصادية الاولى، أي مرفأ بيروت، من كل المسارات الراهنة، أم تلك التي كانت متوقعة سياسياً وأمنياً ومالياً.
وبحسب معنيين بالشأنيين الإقتصادي والمالي، فإن المسار الذي كانت حكومة حسان دياب تسير عليه لمعالجة الأزمة الإقتصادية والمعيشية والمالية، لم يعد صالحاً للمرحلة المقبلة، بعد زلزال مرفأ بيروت، بحيث أن ما كان يصلح لمرحلة ما قبل الإنفجار، لم يعد صالحاً لما بعد الإنفجار.
وبحسب المتابعين أيضاُ، ومنهم من هو معارض للحكومة الحالية، فإن الجميع يؤكد أن تعطيل إحدى رئتي الإقتصاد اللبناني عن العمل، أي مرفأ بيروت، أو بصورة أوضح إخراج المرفأ من المعادلة الإقتصادية والمالية، وقد يكون ذلك لفترة زمنية طويلة تقاس بالسنوات وليس بالأسابيع أو الأشهر، سيلحق بلبنان ضرراً كبيراً يضاعف من حجم مشاكله الراهنة، بحيث أن ما قد يحصل عليه من "صندوق النقد الدولي" لن يكون كافياً لإعادة إعمار المرفأ، فكيف الأمر بالنسبة لتكلفة إعادة إعمار المباني السكنية والمحال التجارية، الذي دمرها الزلزال على مساحة واسعة من جغرافيا العاصمة، وهي تكلفة قدرها البعض وإن بشكل غير رسمي ونهائي، بما يزيد على 5 مليارات دولار أميركي.
في المحصلة، إن زلزال المرفأ سيؤخر حتماً من إمكانات خروج لبنان من أزماته التي كانت قائمة ما قبل هذه الكارثة الوطنية الكبرى، التي تسببت أولاً بسقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وثانياً بتدمير أحد أهم المرافق الإقتصادية اللبنانية وهو مرفأ بيروت، الذي يشكل عصب وقلب الحركة التجارية بين لبنان والعالم، والذي يؤمن أكثر من 70% من مداخيل لبنان الجمركية، كما يؤمن أكثر من 80% من إجمالي مستوردات لبنان من أسواق العالم.
