أوضح النائب عاصم عراجي، أنّ "المُقلق هو أنّ 20% من الإصابات بفيروس "كورونا" غير معروفة المصدر، كما أنّنا نعاني محدودية في غرف العناية الفائقة وأجهزة التنفس، خصوصاً في حال التفشي الكبير"، لافتاً إلى أنّنا "تجهّزنا أكثر من السابق، إلّا أنّ الوضع الإقتصادي أثّر على فاعلية المستشفيات وجهوزيتها".
وعن إرتفاع أعداد الوفيات في الأيام الماضية وإزدياد الحاجة إلى غرف العناية الفائقة، قال عراجي، في حديث صحفي: "يزداد الكلام عن تغيّر طبيعة الفيروس، فمن الممكن أن يكون قد طوّر نفسه، إلّا أننا في لبنان لا نملك "Virology Lab"، أي مختبر الفيروسات لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا".
أمّا في ما يخصّ قرار إقفال البلد تماماً لأيّام ثمّ إعادة فتحه ثمّ الإقفال التامّ مجدّداً، فأكد عراجي أنّها ليست إستراتيجية معتمدة في دول أخرى، معتبراً أنّه "كان من المفترض إقفال البلد كلياً من 10 أيام إلى أسبوعين لضبط الوضع، وكان وزير الصحة حمد حسن يؤيّد هذا الرأي ويوصي به".
إلى ذلك، أوضح أنه "تمنّينا على مجلس إدارة "مستشفى الرئيس الهراوي" إجراء تحقيق داخلي بإشراف إختصاصيين، كما تمنّينا على وزارة الصحة أن تقوم من جهتها بالتحقيق ليكون التحقيقان متوازيين"، مشيراً إلى أنّ "مسألة الفحوص ذات النتائج المغلوطة حصلت في أكثر من منطقة وفي أكثر من مختبر، وفي الطب هنالك نسبة 5% تعدّ "Lab error" أو غلطاً مخبرياً، ولكن إذا تعدّت الأغلاط هذه النسبة، فعندها يصبح الخطأ غير مخبري، وهنا التحقيق يفسّر".
ولفت إلى أنّ "تأثير النتائج المغلوطة كان سلبياً لجهة الإرباك الذي حصل في البلد"، معتبراً أنّه "يتوجّب علينا تصحيح الخطأ لنُكمل إجراءاتنا".
