بحث النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع وفدٍ من إتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، في ملف المعاينة الميكانيكية، وخلفيات التحرك الذي يقوم به القطاع أمام مراكز المعاينة.
وبعد الإجتماع، كشف طليس أن الوفد سلم القاضي إبراهيم المستندات والوثائق التي تثبت أن مراكز المعاينة الميكانيكية تعمل منذ الأول من شهر تموز 2015 من دون مسوغ قانوني، وقد وضعنا مستنداتنا بعهدة المدعي العام المالي بمثابة إخبار لبدء التحرك القضائي".
واوضح طليس أنه "تم إبلاغ القاضي إبراهيم بوجود ثلاث شركات وهمية تعمل في مجال النقل البري، كما أرسلنا هذه المعلومات إلى الوزارات المختصة، وهي النقل والداخلية والسياحة، وطلبنا إتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأضاف: "أطلعنا المدعي العام المالي على الإجراءات التي تعتمدها الشركة التي أعطت بعض السائقين العمومية قروضاً، وترفض الآن تقاضي سندات الدين وفق تسعيرة صرف الدولار المحددة من قبل "مصرف لبنان"، وتهدد بسحب اللوحات العمومية منهم ووقف اعمالهم".
وأعلن طليس "أن الإتحادات والنقابات قررت رفع الإعتصام من أمام مراكز المعاينة، بناءً على إتصالات أجراها رئيس الحكومة حسان دياب، وتعهد فيها بوضع ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء قريباً"، مشددا على "حتمية أن تعود للدولة ملكية كل مراكز المعاينة الميكانيكية، بما فيها المعدات والموظفين"
