محلياً:

أكد رئيس حكومة حسن ​دياب​، في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​، أن "إعتماد شركة للتدقيق الجنائي في "​مصرف ​لبنان​​"، يُعد حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة".

وقال دياب: "اليوم نمرّ بالموجة الثانية من "كورونا"، وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. الخوف أن عدم إلتزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب".

وأضاف: "نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى، والسلة الإستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية".

هذا وأعلنت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ انه "تمت الموافقة على طلب وزراة الأشغال سداد مستحقات أشغال تأهيل شبكة طرقات، والموافقة على مشروع مرسوم تحديد ​تفاصيل​ تطبيق القانون المتعلق بإنشاء محافظة ​كسروان​ الفتوح ​جبيل​، والموافقة على تسهيل دخول شحنات طبّية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" للإستجابة العاجلة ل​فيروس "كورونا"​ وإعفائها من الرسوم العاجلة".

ولفتت عبد الصمد الى انه "تم عرض مجموعة شركات للتدقيق من قبل ​​وزير المالية​​ مع معطيات توضح التعامل مع العدو من عدمه وتم إختيار الشركات الأنسب مع أسعار مناسبة، ومن جملة معطيات تم على اثرها إختيار الشركات، ووزير المالية اعطى اسبوعاً لتحضير العقد والتدقيق قد يستمر ما بين 3 الى 6 اشهر".

بدوره أكد ​وزير الصحة​ ​​حمد حسن​​، أنه تم اتخاذ قرار جديد وهو حجر الوافدين من الدول التي لا يوجد فيها PCR بفنادق على نفقتهم الخاصة بأسعار مدروسة ب​الليرة اللبنانية​، وذلك لمدة 48 ساعة.

من جهة ثانية، تسلم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من رئيس ديوان ​المحاسبة​ قطع حساب ​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة لعام 1997.

وأوعز بري إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي لطبع التقرير وتوزيعه على النواب، على أن ينظر بعد ذلك بالمقتضى. 

عربياً:

توقع وزير ​الطاقة​ ​​الجزائر​​ي عبد المجيد عطار، هبوط إيرادات ​النفط​ والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019.

وقال الوزير، إن بلاده ستنشر قبل أيلول نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة، مضيفا أن المستثمرين الدوليين ينتظرونه لأخذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

على صعيد آخر، توقّع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن يتباطأ نمو ال​اقتصاد​ المصري إلى 3.1 % في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة "كورونا"، انخفاضا من 3.5 % في توقعات استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

ويتوقع الاستطلاع الذي أُجرى في الفترة من 7 إلى 20 تموز، أن يتعافى ​نمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي​ لمصر في 2021 - 2022 ليصبح 5 %.

من جهة ثانية، أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية، أن إجمالي ​ديون​ لبنان بلغ 92.9 مليار دولار في نهاية نيسان 2020، بارتفاع نسبته 0.9 % عن المستوى المسجل في نهاية 2019.

وارتفع الدين المحلي بنسبة 1 % في الأشهر الأربعة الأولى هذا العام ليبلغ 58.5 مليار دولار.

كما أظهر استطلاع رأي فصلي أجرته وكالة "رويترز"، أن ​النشاط الاقتصادي​ في ​منطقة الخليج​ يتجه لتسجيل ​​انكماش​​ حاد في العام الحالي قبل أن يتعافى في 2021، حيث يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس "كورونا" وانهيار ​أسعار النفط​.

وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 7 حتى 20 تموز، انكماشا اقتصاديا شديدا في المنطقة المنتجة للطاقة، إذ تضررت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.

ومن المتوقع أن ينكمش ​الناتج المحلي​ الإجمالي السعودي بنسبة 5.2 % في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1 % في العام المقبل.

كما يتوقع أن يسجل ​اقتصاد الكويت​ أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 % في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5 % في العام المقبل.

ويشير متوسط التوقعات لانكماش اقتصاد دولة الإمارات 5.1 % في 2020 ونموه 2.6 % في 2021.

على صعيد منفصل، وافق ​البنك المركزي الأردني​، على ​قروض​ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 537 مليون دولار، ضمن برنامج لتمكينها من مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وأطلق المركزي الأردني في آذار الماضي برنامجاً بـ 705 ملايين دولار لمساعدة ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة المتضررة من الأزمة.

وقال البنك، إنه وافق على 3942 طلباً بقيمة 380.8 مليون دينار، تشكل 76.2 % من إجمالي البرنامج.

وتضرر ​الاقتصاد الأردني​ بشدة جراء جائحة "كورونا"، خصوصا قطاع ​السياحة​ المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد.

أوروبياً:

أعلن وزير ​الاقتصاد الألماني​ بيتر ألتماير أن احتمال حدوث تعاف اقتصادي تدريجي في النصف الثاني من 2020 تنامى بفضل اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت من فيروس "كورونا".

وقال للصحفيين إن الصفقة نبأ طيب للملايين في ​ألمانيا​ و​أوروبا​، مضيفاً: ”فرصة أن نشهد تعافياً حذراً وبطيئاً في النصف الثاني من العام بداية من نهاية تشرين الأول زادت بشكل كبير“.

وتوقع تعافياً مستداماً في 2021 و2022، مضيفاً أنه ينتظر أن تعاود جميع الدول الأوروبية النمو في 2021.

 بدوره، رحّب ​الرئيس الفرنسي​ ​إيمانويل ماكرون،​ بإقرار قادة دول الإتّحاد الأوروبي الـ27 في ختام قمّة ماراثونية إستمرّت خمسة أيام في ​بروكسل​، خطّة تاريخية للنهوض الإقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، واصفاً ما جرى بأنّه "يوم تاريخي ل​أوروبا".

اميركياً:

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى ​المملكة المتحدة​، لمناقشة قضايا ثنائية وعالمية من بينها شبكة إتصالات الجيل الخامس وإتفاقية للتجارة الحرة بين ​بريطانيا​ و​​الولايات المتحدة​​، في أعقاب خروج المملكة المتحدة من ​الإتحاد الأوروبي​.

وقبيل الزيارة، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن بومبيو سيجتمع مع ​رئيس الوزراء البريطاني​ بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب لمناقشة "أولويات عالمية بما في ذلك "كوفيد-19"، وخطط التعافي الإقتصادي، وقضايا مرتبطة بجمهورية ​الصين​ الشعبية و​هونغ كونغ​، والمفاوضات من أجل إتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".