أكد رئيس حكومة حسن دياب، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن "إعتماد شركة للتدقيق الجنائي في "مصرف لبنان"، يُعد حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة".
وقال دياب: "اليوم نمرّ بالموجة الثانية من "كورونا"، وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. الخوف أن عدم إلتزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب".
وأضاف: "نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى، والسلة الإستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية".
