تدرس شركة لازارد، المستشار المالي للبنان، إمكانية تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضا من جانب السياسيين والبنوك ومصرف لبنان.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، على الخطة، التي تقدر خسائر القطاع المالي عند 69 مليار دولار بسعر الصرف الذي تطبقه الخطة البلغ 3500 ليرة، كأساس لمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
لكن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مدعومة من جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية، عارضت النهج الذي تبنته الخطة. وبتطبيق افتراضات مختلفة، فإنها توصلت إلى خسائر تقع بين ربع ونصف ذلك المبلغ.
هذا وكان صندوق النقد قد حذر لبنان من أن محاولات تقليص أرقام الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
