رأى الخبير المالي والمصرفي، جو سروع، أن "الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية والحياتية التي يمر بها ​لبنان​ اليوم، هي الأعمق والأخطر منذ عقود".

وقال سروع لـ"الاقتصاد"، أن أمام لبنان فترة قاسية بعد، لذلك على الحكومة وعلى كل المعنيين والعاملين في الشأن العام، العمل سريعاً على توفير الأوضاع المناسبة التي على الأقل يمكن أن تساهم في منع الإنهيار التام والشامل في هذه التفرة، بإنتظار الإتفاقات الدولية والإقليمية الكبرى.

ورداً على سؤال، أوضح أن "المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​"، قد تكون ممراً إلزامياً لإستعادة العالم الثقة بلبنان، إنما لا ينتظر أحداً أن يبادر الصندوق اليوم أو على المدى المنظور إلى تأمين ما هو مطلوب من أموال نقدية، ولكن المطلوب إستمرار المفاوضات مع الصندوق، ولكن برؤية موحدة يجتمع حولها كل الأطراف اللبنانية المشاركة في المفاوضات، إضافةً إلى الإلتزام بالإصلاحات الجدية، وإلا لن يكون هناك أي دعم للبنان لا من الصندوق ولا من غيره.

وعن توجه الحكومة إلى تكليف مؤسسة دولية بإجراء محاسبة جنائية، أشار سروع، إلى أن "هذا التوجه يمكن أن يكون مفيداً شرط تحديد المهام التي ستعمل عليها شركة التدقيق الدولية، التي قد تكلف بتنفيذ مثل هذه المهمة، إذ أن العمل من دون تنظيم من شأنه أن يمتد إلى سنوات من دون الوصول إلى النتائج والأهداف المرجوة أساساً، من إجراء هذا التدقيق.

وختم سروع: "ربما لا زال هناك رغبة وإرادة دولية وعربية بعدم وصول لبنان إلى الإنهيار الكامل حالياً، إلا أن ذلك لا يمنع وجود خلاف أو تباين بالرأي حول توصيف "كلمة الإنهيار"، إذ أن لبنان إندرج فعلاً إلى الإنهيار العامودي المباشر والخطير، وهذا الأمر يستدعي خطوط دفاع أولية، لتنظيم هذا الإنهيار وصولاً إلى السيطرة عليه عند حدود معينة".