قالت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، بأنه لم يعد للأجور حاليا اي قيمة فعلية، وعندما يثبت سعر صرف الدولار يجب إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم ذلك بعد دراسة دقيقة وليس بشكل عشوائي لتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدة بأنها تحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم.
وأضافت في حديث تلفزيوني بأن تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام أمر أساسي لتقوم بدورها في مكافحة البطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل.
وعن نظام التقاعد قالت الوزيرة "بإنه أساسي في الحماية الاجتماعية ونحن في مرحلة متطورة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع مسودة لهذا المشروع من خلال اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس."
وأكملت:"نحن على تواصل مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الادارية والمالية والهيكلية من أجل ايجاد حلول على صعيد اعادة هيكلته ومكننته."
وعن تنظيم العمالة الأجنبية، قالت يمين بأنها من الأولويات وأن هنالك أكثر من 500 ألف عامل اجنبي غير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين وأعداد كبيرة من الفلسطينين، وكل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها، مشددة بإصدار إجازات العمل.
وأكدت وزيرة العمل أنه ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخراً، كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل.
