أشارت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، برئاسة سامي البراكس، إلى أنها إجتمعت مطولاً مع مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، حيث تم التداول بكافة الشؤون المتعلقة بأصحاب المحطات وطريقة عملهم الإستثنائية في هذه الظروف، وما يعانونه من صعوبات لإستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم، والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات إحترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها، في حين أن مستودعاتها تحتوي على ملايين اليترات.
وطالب الوفد بـ"ضرورة وضع حد لهذا التصرف، الذي يعتبر سبباً أساسياً في خلق الأزمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولأصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار. فهذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات. كما أن هذا التصرف، يستدرج من ناحية أخرى أصحاب المحطات إلى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود".
كما ناقش الوفد "طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن إعتباره إحتكاراً، حيث تم الإتفاق على أن المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن إعتبار مخزونها إحتكاراً أياً كان حجمه، كما أن المحطة التي تقنن المبيع أو تتمنع عنه لا يمكن إعتبار مخزونها إحتكاراً إلا إذا زاد عن 3000 ليتر".
