أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، شارل عربيد، أن الواقع الإجتماعي ومستوى الفقر والبطالة وصل إلى أرقام مقلقلة.
وأوضح عربيد، خلال إطلاق ورقة الإجراءات العاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الإقتصادية، أن المواطنين بدأووا يفقدون الأمل، والأمور تزداد سواءً.
وقال: "بدأنا نفقد الثقة بقطاع الأعمال والتربوي والمصرفي، نظراً للضغوط المالية.. والمطلوب عملية تشاركية بين السلطة والناس لسماع مطالب المواطنين وحاجاتهم".
ولفت إلى أنه "لا يمكن إستعادة الثقة بإقتصادنا إذا لم ينتظم العمل في القطاع المصرفي"، مؤكداً أن "القوى العاملة في لبنان هي أكبر حزب، والطبقة المتوسطة هي الأقوى ويجب الحفاظ عليها".
وشدد عربيد على أن "الإغتراب هو ثروة ويجب التصالح معه لأن لديه عتب علينا، كونه يرى أنه لا يمكنه التصرف بجنى عمره".
وأوضح أن "دولتنا ليست مكسورة بل منهوبة، ولديها أصول إنما يجب إيجاد طريقة لإدارة هذه الأصول".
وأضاف: "يجب الإهتمام بالتصدير، وكذلك يجب التفكير بالإستثمار بمرافق الدولة". ورأى أن معالجة مستوى البطالة والفقر يجب أن تكون من أولويات الحكومة.
وعن الورقة التي أطلقها عربيد، قال: "هي لا تعالج الإقتصاد الكلي.. وأضاف، أنها تنقسم إلى 4 محاور".
وفي تفاصيل الورقة: المحور الأول في العلاقة مع الدولة:
* عدم فرض أي ضرائب.
* إستخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير المشوعة والتهريب.
* معالجة فروقات سعر الصرف بين الموازنات للشركات وتقديرات وزارة المالية للأرباح والخسائر عند الشركات.
* وتجميد الضرائب واإفاء المواطنين من كافة غرامات التأخير على رسوم الضرائب.
أما المحور الثاني، فإنه يتحدث عن العلاقة بين المصارف و"مصرف لبنان"، وفيه:
* خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3%.
* إعادة إطلاق التسهيلات المالية والتسليفات.
* إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والأفراد.
* إصدار خارطة طريق تحدد مستقبل السحوبات والتحويلات المالية.
وتحدث المحور الثالث عن العلاقات التعاقدية وشمل التالي:
* دعوة جميع المتعاقدين إلى تفاهمات مرنة وحبيّة بينهم.
* ضمن التفاهمات الحرص على عدم صرف العمال.
* الدعوة إلى تفاهمات حول عقود العمل ودوامات العمل المتحركة.
* خفض الإيجارات بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين.
* الدمج التدريجي للعاملين ضمن القطاع النظامي.
وتحدث المحور الاجتماعي الذي قال عنه عربيد إنه الأهم في الورقة عن ما يلي:
* إنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين من العمل.
* تخفيض فاتورة الخدمات العامة كالهرباء والمياه.
* الإستمرار بدعم الأسر الأكثر فقراً لعامي 2020 – 2021.
* إعفاء المواطنين من المعاينة الميكانكية لعام 2020.
* إلغاء رسوم السير عن العام 2020 على سائقي سيارات الأجرة.
* تقسيط رسوم الأملاك المبنية عن عامي 2019 – 2020.
وأكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن هذه الورقة تساهم في إعادة تحريك بعض القطاعات.
