أشار وزير الإقتصاد راوول نعمة، إلى نه تمّ الإتفاق على أن يضخ "مصرف لبنان" سيولة بالعملة الأجنبية في المصارف، بهدف تيسير عمليات الإستيراد للمواد الغذائية والإستهلاكية والمستلزمات الطبية، على غرار ما يقوم به الصرافون وبالشروط نفسها، وذلك وفقاً لسعر صرف الدولار نفسه الذي تتعامل به نقابة الصرافين.
وأوضح نعمة، في حديث صحفي، أنّه لم يتمّ تحديد حجم الأموال التي سيخصّصها البنك المركزي لهذا الغرض، "وهذه الصلاحية تعود إلى حاكم البنك المركزي".
وفيما أكّد نعمة، أن الآلية الجديدة لا تتعلّق بمستوردي المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية المحدّدة من قِبل وزارة الإقتصاد والمدعومة من قبل "مصرف لبنان"، كشف أنّ الوزارة وقّعت لغاية الآن على ما قيمته 50 مليون دولار من فواتير إستيراد للمواد الغذائية الواردة ضمن لائحة المواد الغذائية الأساسية المدعومة. لافتاً إلى أنّ بعض البضائع المستوردة على السعر المدعوم قد وصل إلى لبنان، وأصبح في محال السوبرماركت، والبعض الآخر لم ينفد مخزونه القديم كي يتمّ عرض البضائع الجديدة منه، في حين أنّ جزءاً آخر من المواد الغذائية ما زال قيد الشحن.
وشدّد على أنّ وزارة الإقتصاد تقوم بتعقّب ومراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية التي تمّ إستيرادها وفقاً للأسعار المدعومة ووفقاً للأسعار المحدّدة لبيع الدولار لدى الصرافين، وقد تُرجم هذا الدعم بالفعل بتراجع أسعار بعض المواد التي وصلت إلى لبنان، وأصبحت في السوق، على غرار السكر، الرز، العدس وغيرها.
