كشف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أن "الحكومة تدرس قراراً بتحديد الدعم العام الذي تقدمه للسلع الأساسية مثل الطحين والمشتقات النفطية، وتخصيصه للفئات الأكثر حاجة ضمن الإجراءات الآيلة لوضع حدّ لاستنزاف العملة الصعبة في الخزينة، ولوقف تهريب تلك المواد إلى سوريا".
وأشار نعمه في حديث صحفي، إلى أن هذا "القرار لم يتخذ بعد، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم، بل سيجري درس خطة مع الوزارات المعنية (الصناعة والزراعة والطاقة إلى جانب الاقتصاد) لتحديد الدعم للشرائح المحتاجة، واستثناء المتمكنين من ذلك"، مبينا أنه "بعد الفراغ من دراسة هذا القرار من كافة جوانبه، ووضع آليات مرتبطة به، سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه".
وقال وزير الاقتصاد: "إننا لن نقدم الدعم لغير المحتاجين، مثل البعثات الأجنبية والأجانب والمتمكنين اقتصادياً"، متسائلاً: "هل يجوز أن يستفيد مالك قصر مساحته ألف متر مربع من المازوت المدعوم، بينما تحتاج الفئات الأخرى لدعم إضافي بالسلع الأساسية؟ وهل يجوز استنزاف احتياطي الخزينة من العملة الصعبة لدعم المحروقات لصالح أشخاص يستقلون السيارات الفارهة، أو المهربين الذي يهربون المحروقات إلى سوريا؟"
ورأى أن "تحديد الدعم سيمنع المهربين من تهريب المحروقات، لأن سعرها سيكون أكثر من سعر المحروقات في سوريا، وبالتالي لن يكون للمهرب مصلحة بتهريبها خارج الحدود"، مشيرا إلى أن "هناك اقتراحاً غير مفصّل ستتم مناقشته مع الوزارات المعنية، وعندما يضع الوزراء تعليقاتهم، سيُعمل على وضع آلية مفصلة، واتخاذ القرار في مجلس الوزراء".
ولفت نعمه إلى أن "التخفيف من نزف الدولار عبر تحديد الدعم سيتيح استخدام الدولارات الفائضة في تقديم دعم إضافي لقطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة، ومضاعفة السلع في السلة الغذائية المدعومة".
وعن الاعتراضات على الخطة الخاضعة للدرس، قال: "إن دولاً أخرى نفذتها مثل مصر والأردن، معتبرا أن "منتقدي الخطوة إما يستفيدون من التهريب، وإما مدفوعون من مستفيدين من التهريب"، مؤكداً أن هذه الخطوة "هي الأكثر فعالية لمنع تهريب المواد المدعومة إلى سوريا".
