رد "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" و"لجنة سائقي ومالكي الشاحنات الافرادية في مرفأ بيروت" في بيان، على "نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، بالقول: "ان تحرك السائقين والعمال المصروفين والمعطلين عن العمل في المرفأ اتى ردا على المخالفات المتكررة من اصحاب الشاحنات المخصصة للنقل في مرفأ بيروت وغيره من المرافىء، لأن هذه الشركات واصحابها يقومون بصرف السائقين اللبنانيين واستخدام واستغلال السائقين من العمال المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبأجور متدنية، من دون ان يقوموا بواجبهم بالتصريح عنهم للضمان الاجتماعي ومن دون الاستحصال على اجازات العمل كما تنص القوانين المرعية الاجراء، وخصوصا انه سبق لنا ان سلمنا وزارة العمل اكثر من 300 اسم لسائقين لبنانيين يريدون العمل مع كامل مستنداتهم الثبوتية، وبعد عقد اجتماع مع وزيرة العمل لميا يمين من قبل نقابة مالكي الشاحنات في المرفأ وتعهدهم تطبيق القوانين ووقف عمليات الصرف التعسفي ودفع كامل الرواتب وتطبيق القوانين من ضمان اجتماعي وغيره، لكن للأسف لم ينفذوا ما تعهدوا به".
اضاف البيان: "وعليه ان تحرك السائقين اتى دفاعا عن لقمة العيش الكريمة ومن اجل ديمومة العمل وتطبيق القوانين، وان تحركنا كان للدفاع عن مصالحنا وحقوقنا وان التحركات المشبوهة والتآمر يتم من خلال تصرفات بعض اصحاب شركات النقل بالتآمر وعدم تطبيق القوانين واستغلال العمال والسائقين اللبنانيين والمهاجرين، وكل ذلك لجني ارباح غير مشروعة واستغلال اليد العاملة دون حسيب او رقيب".
وتابع: "وعليه نجدد دعوتنا الى وزارة العمل ووزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الامنية المولجة تطبيق القوانين في المرفأ وكل المرافىء لحماية الحقوق وفرض تطبيق القوانين المرعية الأجراء، والزام اصحاب العمل المخالفين تنفيذه. وعليه سيتم تحديد موعد جديد للاعتصام والتصعيد في حال عدم تنفيذ المطالب".
