أفادن تقارير صحفية، أن وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ وجهت إلى النائب العام في ​محكمة​ التمييز كتاباً، طلبت فيه إجراء التعقبات بحق من يلزم بعد ورود أخبار عبر وسائل التواصل تنال من متانة النقد الوطني، حول فقدان ​الدولار​ من السوق وإرتفاع سعره إلى 7000 ليرة.