أفادن تقارير صحفية، أن وزيرة العدل ماري كلود نجم وجهت إلى النائب العام في محكمة التمييز كتاباً، طلبت فيه إجراء التعقبات بحق من يلزم بعد ورود أخبار عبر وسائل التواصل تنال من متانة النقد الوطني، حول فقدان الدولار من السوق وإرتفاع سعره إلى 7000 ليرة.