تحت عنوان "إلى أين يمكن أن يصل سعر صرف الليرة مقابل ​​الدولار​​ وما فعالية تدابير ​​مصرف لبنان​​ وإطلاق المنصة الإلكترونية في لجمه"، استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان الذي أشار الى أن اختصار المشكلة اليوم هي: "الشح بالدولار في اقتصاد مدولر ويستورد نسبة 90% من حجم استهلاكه".

وأوضح أبو سليمان أن "القرارات التي يتّخذها المصرف المركزي اليوم هي قرارات تحت الضغط ولن تؤدي الى أي نتيجة على المدى الطويل، بل هي فقط استنزاف للإحتياطي. وبذلك، نعرّض ​الأمن الغذائي​ والإجتماعي والصحّي للخطر. بعد إطلاق المنصة الإلكتروني، هل سيزيد عرض الدولار؟ لا. والمشكلة الأكبر أننا زدنا ​الكتلة النقدية​ بالليرة بحوالي 70%".

ولفت الى أن "المركزي اليوم بات من يواكب السوق الموازي، وليس العكس، بدليل أنه رفع سعر الصرف للتحويلات الإلكترونية من 3200 الى 3840 بعد تراجع هذه ​التحويلات​ مؤخراً".

وأضاف: "بات لدينا في ​المنازل​ تخزين كبير للدولارات نتيجة تدهور الثقة العامة بالإقتصاد والسياسيين، بدءاً من التعيينات التي حصلت مؤخراً الى غياب ​المحاسبة​ لمن قام بتهريب الأموال للخارج وصولاً الى عدم إقرار قانون واضح للكابيتال كونترول".

ومن جهةٍ ثانية، أوضح أبو سليمان أن "تهريب ​القمح​ والفيول الى ​سوريا​ بسعر مدعوم من المركزي هو تهريب للدولارات بطريقة غير مباشرة"، مشيراً الى الضغط الذي يشكّله الوضع الإقتصادي في سوريا أيضاً".

ودعا أبو سليمان الى "إعادة فتح المطار الذي يسمح للمغتربين بإدخال الدولارات للبلد، أولاً، وخفض النزيف من الإستيراد ثانياً"، مشيراً إلى انه "علينا تحديد الأولويات لإعادة تكوين الإحتياطي بالعملات الأجنبية.. انتقلنا الى الـCash Economy" الناس باتت تحمل أموالها في الشنط، وتخزين الأموال سيستمر والأزمة الاجتماعية ستشتد والمظاهرات ستزداد عنفاً".

وتابع: "قدرة اللبنانيين الشرائية تتراجع والأمور كلها تتجه الى أسوأ، والمواطنون لا يرون لجنة طوارئ ولا إصلاحات ولا حتى تراجع عن قرارات خاطئة تم اتخاذها في السابق كتوظيف الـ5000 شخص إضافي في ​القطاع العام​".

وردًّا على سؤال حنبوري حول ما يحصل في المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​"، راى أبو سليمان أن "المشكلة إلقاء الأطراف في وفد لبنان التهم على بعضهم البعض، الجميع بات يعلم أن الوفد مقسّم الى محاور: محور الحكومة ومحور جمعية ​المصارف​ ومحور "مصرف لبنان" الميّال ل​جمعية المصارف​".

وأضاف: " الحكومة تحمّل حصة الأسد من الخسائر للمودعين والمصارف والمصارف تريد تحميلها للدولة والحكومة، مع الإشارة الى أن أصول الدولة للشعب كله، و"مصرف لبنان" لا يعتبر هذه خسائر بل يعتبر أنه بالواردات المستقبلية يمكنه "تطفيتها"، ولكن المركزي ربما نسي أنه يطبع المال بالليرة وليس بالدولار.. لا يمكن التذاكي على صندوق النقد. وحتى اليوم، الصندوق لازال يلعب دور المستمع".

ولفت الى أن "الحل هو توزيع الخسائر بطريقة عادلة، وتحميل بعض المودعين (الذين استفادوا من الفوائد الخيالية) نسبة أكبر من الخسائر..وما يحصل ليس الا تكريس لسياسة الهروب الى الأمام".

وقال: "تحويل الودائع الى الدولار ليس عدل.. الدولة والمصرف المركزي جمعية المصارف لا زالوا يؤكدون عدم المس بودائع الناس لكنهم في الحقيقة فعلوا ذلك وبشكل كبير".