أشار وزير الأشغال العامة ميشال نجار الى أن "موضوع الأملاك العامة البحرية هو الأساس لأن إهتمام الرأي العام مسلّط عليه وهو يعود بإيرادات مهمة لخزينة الدولة في ظل الوضع شبه المفلس".
وأضاف نجار، في مؤتمر صحفي حول الأملاك البحرية والمطار ووضع الطرقات، أن "ملف الأملاك البحرية عمره أكثر من 30 سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة كونها من يملك الشاطئ ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو".
وقال: "الدولة اللبنانية لم تُنصف الشعب وهي المسؤولة عن إيصال الوضع إلى ما هو عليه".
وتابع: "الدولة غير القادرة على فرض سلطتها تفقد هيبتها وللحفاظ على ذلك يجب أن تنفذ القوانين فالدولة يجب أن تلعب دور الخصم الشريف الذي ينفذ القانون".
ولفت نجار الى ان القانون 64/2017 هو الذي يرعى رفع التعديات عن الاملاك العامة، واكد ان كل تعدي بعد العام 1 /1 / 1994 لا يمكن ان يسوى وسيتم ازالة التعديات او يتم وضع اليد عليها، ونحن اليوم بصدد ارسال نوع من دفتر شروط لكل الاملاك المصادرة والتي هي بعد العام 1994 كي تدر اموال الى خزينة الدولة، والقوى الامنية والقضاء تتابع الموضوع.
واعلن انه بعد دراسة مسهبة سيتم تمديد التسويات في الاملاك البحرية الى 12 آب 2020، ودعا كل المخالفين 641 مخالفة، الى تسوية اوضاعهم قبل 12 اب الجاري، ودفع كل المترتبات من التسعينات الى اليوم. واوضح انه بعد هذا التاريخ ستكون الغرامة 3 اضعاف وسيكون هناك وضع يد.
