كشفت تقارير صحفية، أنّه "وبعد الإجتماع النيابي - الحكومي الذي عُقد، كإحدى نتائج عمل لجنة المال والموازنة الجمعة الماضي، وضمّ ممثلين عن وزارة المال و"مصرف لبنان" والمصارف، إستُكملت الإتصالات خلال عطلة نهاية الأسبوع على محورين، الأول بين الحكومة والمصارف، والثاني بين "مصرف لبنان" وصندوق النقد الدولي"، لافتةً إلى أنه "على رغم من التقدّم الملموس في بعض النقاط، ومنها تقدير التسليفات المتعثرة، لا يزال العمل جارياً لإنضاج إقتراح يعالج الـ"hair cut" على سندات الخزينة التي سلّفتها المصارف للحكومة من الودائع، الذي كان ورد في خطة الحكومة".
وأفادت التقارير، أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان قد أعطى مهلة حتى اليوم الإثنين لإنجاز اللجنة الفرعية عملها. وأبلغ أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة والمصارف، أنّ من الضروري، لا بل الإلزامي، عدم التأخّر أكثر، لأنّ خلاف ذلك يلحق الضرر بالموقف اللبناني التفاوضي، وبإمكانية الحصول على التمويل المطلوب.
