كشفت تقارير صحفية، أن لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، إجتمعت للمرة الثانية، وهي المخصصة لتوحيد الأرقام والخيارات في ما يتعلق بالخطة الإقتصادية للحكومة. وقد حضر الإجتماع وزير المال غازي وزني، ووفد من "مصرف لبنان" ولجنة الرقابة على المصارف، ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير.
وأفادت التقارير، أنّ المجتمعين أحرزوا تقدماً في موضوع مقاربة الأرقام المالية، ودخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة. وخَلص الإجتماع الى إجماع نيابي ينحو في إتجاه المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـ"haircut"، وإعتبار النواب أنّ ما ورد في خطة المصارف من وضع الصندوق السيادي تحت إدارة "مصرف لبنان" هو أمر خلافي، فيما المطلوب وضع الصندوق تحت إدارة مستقلة تحمي الموجودات واصول الدولة.
كذلك حمّل النواب "مصرف لبنان" والمصارف جزءاً من المسؤولية عن الإستدانة المفرطة للدولة من اموال المودعين. وستعقد اللجنة جلسة ختامية أوائل الاسبوع المقبل.
