أقر البرلمان الجزائري تشريعا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في مشروعات "القطاعات غير الاستراتيجية" وذلك في إطار سعي البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.
كما أقر النواب زيادات في أسعار البنزين والديزل وضرائب جديدة على السيارات لمساعدة البلاد على تعويض انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
كانت الحكومة قد أعلنت عن خطتها لفتح أبواب القطاعات غير الاستراتيجية أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي في وقت سابق من العام الحالي. وزادت حاجة الجزائر العضو في منظمة أوبك لتنويع اقتصادها في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة في أعقاب وباء فيروس "كورونا".
ودفع تراجع أسعار النفط العالمية الحكومة الجزائرية إلى خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات كانت مقررة العام الحالي لكنها أبقت على سياسة الدعم كما هي لتفادي القلاقل الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6% هذا العام بعدما حقق نموا نسبته 0.8" في 2019.
