سيبدأ مصرف لبنان باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية، ومن ضمنها تأمين الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. ومن هنا، كان لموقع "الاقتصاد"، حديث خاص مع الخبير الاقتصادي مروان مخايل، الذي أوضح أن المركزي سيقدم الدعم عند سعر 3200 ليرة، ما سيخفف الطلب قليلا في السوق الموازي، ولكن ليس من الممكن لهذه الإجراءات، أن تدوم طويلا.
وقال: "هذه الخطوة سوف تسهم حتما في تخفيف الطلب على الدولار، ولكن في الوقت ذاته، لن نشهد على تراجع كبير فيه، بسبب الانخفاض الحاد في العرض؛ فصحيح أن الطلب قد تراجع، لكن عرض الدولار شهد أيضا على انخفاض ملحوظ".
وأشار مخايل الى أن المركزي يحصل على الدولارات، التي كانت تعطيها شركات تحويل الأموال للمواطنين، ويؤمنها لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي، يسعى مصرف لبنان الى امتصاص كل الدولارات، وبأي طريقة ممكنة، لأن احتياطاته من العملات الأجنبية تتراجع شهريا بنسب كبيرة؛ ومن هنا، فإن السيولة التي يحصل عليه من التحويلات الخارجية، سوف يخصصها لهذه الغاية، أي أن هذه الأموال هي المسؤولة عن الدعم المقدم".
وأضاف: "في ظل هذه الإجراءات الجديدة، علينا الانتظار لنرى المستوى الذي سيصل اليه سعر صرف الدولار للمواد الأخرى، أي في السوق الموازي. وفي الأيام القليلة المقبلة، سنلاحظ التأثير المتأتي عن خطوة المركزي".
ولفت مخايل الى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية سوف تتراجع حتما، من خلال الدعم الذي يقدمه المركزي من جهة، وعبر مراقبة الحكومة من جهة أخرى؛ أي وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك. وذلك للحد من تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. فالتاجر الذي كان يستورد هذه المواد على سعر 4000 ليرة، ويقوم بتسعيرها على هذا الأساس، سوف يقوم باستيرادها الآن على سعر 3200 ليرة، وبالتالي سوف يخفّض أسعارها.
وحول إمكانية وصول سعر الصرف الى مستويات قياسية فور انتهاء مفاعيل إجراءات المركزي الجديدة، لفت مخايل الى أن لا شيء مستحيل، لكن مصرف لبنان يحاول قدر الإمكان، أن يضبط ارتفاع الدولار.
وتابع قائلا: "لدينا على الأقل من أربعة الى خمسة أشهر صعبة، ولكن عندما يتم الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ الأمور نسبيا، بالتحول نحو الأفضل. مع العلم أن الصندوق لن يعمد حتما الى تحرير سعر الصرف على الفور، لأن هذه الخطوة السريعة، ليست من مصلحة الاقتصاد ككل، ولن يستفيد منها أي أحد؛ لأنه لا يمكن حينها ضبط سعر الصرف، وسيتأثر الجميع سلبا، وخاصة الأشخاص الذين يسددون دفعات القروض الشهرية".
وفي سؤال لـ"الاقتصاد" حول إمكانية طمأنة المواطنين، على الأقل، بأن أسعار بعض السلع الأساسية سوف تتراجع بفعل إجراءات المركزي، أكد مخايل أن هذا التراجع قد لا يحصل بين ليلة وضحاها، وذلك بسبب البضائع الموجودة بالأساس في الأسواق. ولكن كل المواد الغذائية الجديدة التي سيشتريها التجار، ستكون على سعر صرف أقل، وبالتالي ستتراجع أسعارها في المحلات والسوبرماركت.
وقال: "من المؤكد أن الأسعار لن تعود الى ما كانت عليه في الماضي. فقد زادت بحوالي مرتين ونصف أو حتى ثلاث مرات، بالمقارنة مع سعر الصرف 1500".
