أوضحت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج خلال اجتماع استثنائي، أنها "وبعد مراجعة المعنيين، تبين أن اقتراح القانون المزمع طرحه للتصويت عليه في جلسة الخميس في 28 أيار الحالي، لم يلحظ التحويلات للطلاب من المصارف من الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية، ولم يراع الأوضاع المادية للاهالي وهم بالغالبية من ذوي الدخل المحدود ومن الموظفين والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بالدولار، ولم يأخذ الاقتراح الوضع الانساني والكارثي الذي سيلحق بأبنائهم الذين تخلت عنهم الدولة والتي أصبح شغلها الشاغل تأمين مصالح الكارتيلات تحت مسميات تأمين الوقود والمواد الغذائية والمواد الاولية الصناعية بموجب قوانين وقرارات تجاهلت هذه الفئة المهدد مصيرها ومستقبلها بالضياع".
وناشدت اللجنة "المجلس النيابي ورئيس المجلس نبيه بري والكتل النيابية الالتفات الى أهمية هذا الموضوع بمسؤولية من خلال تأمين تحويلات للطلاب الموجودين بالخارج بسعر الصرف الرسمي ضمن الامكانيات المتاحة أسوة بالقطاعات الحيوية المدعومة".
