اكدت مصادر السراي الحكومي، أنّ "الأولوية التي تبرز بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد، هي كبح الأسعار والدولار".
واشارت المصادر، في حديث صحفي، إلى أن هناك "إجراءات رادعة سيتم إتخاذها في القريب العاجل لمنع التفلّت الحاصل في اسعار السلع الاستهلاكية، التي إرتفعت أسعارها بشكل جنوني عن نسبة الإرتفاع التي تَأتّت عن إرتفاع سعر الدولار".
وأعربت المصادر عن ثقتها بأنّ الدولار سينخفض وبنسبة كبيرة، الّا أنّ الشرط الأساس لذلك هو أن يَفي حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، بوعده من خلال التدخل بفعالية في سوق الصرف، وكذلك على صعيد ردع المضاربين والمتلاعبين بالعملة الوطنية، سواء أكانوا صيارفة أو غير ذلك.
