رفضت محكمة أوروبية، شكوى من شركتي "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" بأن قانوناً للإتحاد الأوروبي يستهدف بشكل غير عادل خطوط أنابيبهم من روسيا إلى ألمانيا.
وأوضحت المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي في حكمها، إن مشغلي خطوط أنابيب الغاز "ليسوا معنيين مباشرة" بقوانين الإتحاد الأوروبي، التي يتعين على الدول الأعضاء إنفاذها.
وإشتكى تجمع شركات مد الأنابيب الذي يتخذ من سويسرا مقراً له ويملك غالبيته شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، من أن قانوناً جديداً للإتحاد الأوروبي تم تبنيه العام الماضي سيضر بتمويلها.
وتقول الشركات المشغلة ل"نورد ستريم"، بأن قوانين الإتحاد الأوروبي قد تم وضعها لإستهداف مشاريعها التجارية بشكل غير عادل، لكن المحكمة وجدت أن الإجراءات القانونية للشركتين "غير مقبولة".
واشار متحدث بإسم "نورد ستريم 2"، إلى أن أمام الشركة شهرين للإستئناف، موضحاً أنها قد تفعل ذلك.
وأضاف: "تم إبلاغنا بقرار المحكمة العامة. من المهم أن نلاحظ أن الحكم يتعلق فقط بالمسائل الإجرائية بما في ذلك على وجه الخصوص القبول في المحكمة".
وتابع: "لم ترفض المحكمة ادعاءنا بالجوهر، ولا سيما أن تعديل توجيه الغاز يشكل تمييزا غير شرعي لـ"نورد ستريم 2"، لذلك نحن نحتفظ بادعائنا".
