أعلنت فرنسا عن خطة إنقاذ بقيمة 19 مليار يورو، لمساعدة قطاعها السياحي على الصمود في وجه أزمة وباء "كورونا"، التي تسببت بإغلاق فنادق ومطاعم، في بلد يعد الأكثر إستقطاباً للسياح في العالم.
وتتضمن الخطة استثمارات مباشرة عامة بقيمة 1.3 مليار يورو، إضافةً إلى قروض مدعومة من الحكومة، وتوسيع المستفيدين من "صندوق تمويل تضامني"، وفق ما قال رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وأوضح فيليب: "كل ما يضرب قطاع السياحة يصيب بشكل واضح قلب فرنسا"، مشدداً على أهمية إحياء قطاع يدرّ نحو 8% من دخل البلاد، ويوظف نحو مليوني شخص.
وسيكون هناك أيضاً سلسلة إجراءات للمساعدة تشمل تأجيل سداد القروض، وبحسب فيليب فإن التدخل الحكومي يمثل "إلتزاماً بأكثر من 18 مليار يورو من التمويل الحكومي، وهو أمر غير مسبوق وهائل وضروري".
ولفت إلى أن فرنسا إستقبلت نحو 90 مليون سائح أجنبي العام الماضي، لكن إغلاق البلاد للحد من إنتشار الفيروس أدى إلى إقفال 95% من فنادقها منذ منتصف آذار.
وشدد فيليب "ليس هناك الكثير من اليقين بشأن هذا الموضوع بالنظر إلى ما لا نعرفه عن تطور الفيروس، ولكن يجب علينا تحديد مسارات وفتح آفاق".
وأشار فيليب إلى أن المقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها إعتباراً من 2 حزيران، مع الأخذ بعين الإعتبار عدم إنحراف الوباء عن مساره التنازلي، مع إتخاذ تدابير وقائية مناسبة.
وكشف فيليب أيضاً، أنه سيسمح للفرنسيين بالخروج لقضاء عطلاتهم الصيفية في حزيران وآب، ولكن فقط داخل الأراضي الفرنسية.
