أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد"، كوثر حنبوري، إلى ان "خطة الحكومة جيدة بالإجمال لناحية عدد من البنود منها تخفيض الإنفاق، خفض الدين العام الى الناتج المحلي من 170 الى 100%، وخفض حجم القطاع العام، إلا أنها ليست منزلة وهي قابلة للتعديل وفقاً لمتطلبات شروط "صندوق النقد الدولي"، وبعد الإعتراض الشديد الذي أظهرته جمعية المصارف".
وذكرت حنبوري، في مقابلة مع الزميلة إيليت زعرور عبر "مريم تي في"، أن تكلفة الأزمة التي نعيشها، وفقاً للخطة، سيتم تقاسمها بين الدولة والمصارف وكبار المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة في السنوات الماضية.
وأضافت أن مبلغ الـ10 مليار دولار الذي سيدينه "صندوق النقد الدولي" للبنان (في حال الموافقة) ستتم على دفعات واستناداً لتطبيق الإصلاحات، مشدّدةً على أهمية حصول الخطة على الدعم الداخلي وتعديل البنود المختلف عليها بما يتماشى مع الصندوق.
وعن تحرير سعر الصرف، رأت أن الأمر سيكون كارثي وسيؤدي الى ارتفاع جنوني بأسعار السلع التي ارتفعت بشكلٍ كبير أصلاً وقالت: "أستبعد أن يحصل ذلك في الفترة المقبلة"، لافتةً إلى ان المنصّة الإلكترونية ستكون ما يحدّد السعر الرسمي "في الأيام والأسابيع المقبلة وفقاً لما أعلنه مصرف لبنان".
وأضافت حنبوري: "الإعتماد اليوم على الفريق اللبناني المفاوض بأن يقنع صندوق النقد بخصوصيّة لبنان، أي أن ما تم تطبيقه في مصر لا يمكن تطبيقه هنا"، مشيرةً إلى اهمية موافقة الصندوق في استعادة الثقة ما سيسهّل الحصول على أموال من دول أخرى. كما أكدت أن الوضع الإقتصادي في لبنان لن يستعيد عافيته دون الحصول على أموال من الخارج.
