ناقشت ندوة حوار بيروت الإقتصادية عبر إذاعة لبنان الحر "مصير الخطة الإقتصادية الإصلاحية، بعد لقاء بعبدا"، مع النائب بلال عبدالله، والنائب فادي كرم، والنائب آلان عون ،والوزير الأسبق للإقتصاد سامي حداد ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، في الحلقة 339 مع الإعلامية ريما خداج حمادة.
ووصف بلال عبدالله الخطة الإقتصادية للحكومة بمجموعة أفكار أو مشاريع وليست خطة كاملة، والهدف منها مخاطبة الخارج من دول ومنظمات دولية، فهي تقوم على تخفيض سعر الصرف، وإعتماد الخصخصة والعديد من الإجراءات، منها ما هو جيد ومنها ما يحتاج إلى تعديل، كما وتحمل الكثير من العداء تجاه النظام المصرفي، إذ تتجه نحو إعادة هيكلة المصرف المركزي، فيما هذه الإجراءات بحاجة إلى قوانين.
وعن شق الإصلاحات المطروحة ضمن الخطة، علق عبدالله قائلاً: "إنها تنص على تحفيز الإستثمارات وتشجيعها، إلا أنه يجب البدء بالإصلاحات الأساسية على رأسها إصلاح قطاع الكهرباء، ومعالجة أزمة إنخفاض رواتب الناس، التي أدت إلى إنخفاض القدرة الشرائية لهم، والتي هي الموضوع الأهم والأسهل تطبيقاً".
من ناحيته، رأى فادي كرم "أن هناك العديد من النقاط المبهمة والتي تحتاج إلى توضيح داخل الخطة الإقتصادية المطروحة، وبعض هذه النقاط تضر بالنظام الإقتصادي الحر، وبعضها الآخر تحتاج الى بحثٍ وقوانين، ونحن لا نملك الكثير من الوقت".
وعن "صندوق النقد الدولي" قال: "نجد اليوم رغبة عند الحكومة في التعامل مع "صندوق النقد الدولي"، إلا أنه ما زال هناك إعتراض من قبل الحكومة على بعض شروط صندوق النقد، فيما المطلوب الذهاب إلى شروط إصلاحية نضعها نحن على أنفسنا لنتجنب شروطاً أخرى تمس بسيادتنا وبقطاعات أخرى وبالوضع المالي.
بدوره قال آلان عون، وخلال الندوة عينها: "أنا لا اوافق على منطق عدم المس بمسؤولية الدولة، بل يجب أن يكون توزيع الخسائر عادلاً وعلى الجميع، إذ يتم اليوم تحميل مسؤولية التدهور الإقتصادي للمودعين فقط، إلا أنهم غير مسؤولين عن هذا الوضع، ولا يجوز ومن غير المنطقي أن تتخلى الدولة عن مسؤولياتها. كما أنه لا يوجد إمكانية لتعويض خسائر المودعين من قبل المصارف وحدها ،فالجميع مسؤول من الدولة إلى جمعية المصارف وصولاً إلى المصرف المركزي".
ورداً على سؤال حول صعوبة خفض العجز قال عون: "من الضروري خفض فوري للعجز والإستفادة من الخمس سنوات لتحقيق الأرباح مع البدء بالاصلاح الحقيقي في قطاع الكهرباء ووقف الخسائر المالية التي تنتج عن هذا القطاع. كما أن الإجراءات مهما كانت موجعة كتحسين جباية الضرائب تبقى أفضل من إقتطاع الودائع.
من جهته، إعتبر سامي حداد، أن"الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية هي بداية جيدة لكن العبرة بالتنفيذ"، مستغرباً رد جمعية المصارف فيما القطاع المصرفي أفلس.
وشدد حداد على أنه منذ البداية كان من أوائل الداعمين لقرار التعاون مع "صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أن سعر صرف الليرة لن يستقر إلا بالتوازن بين العرض والطلب، ولبنان اليوم لا يملك الدولار وفي هذا الوضع إن صندوق النقد هو المصدر الأساسي، الذي سيساعد على دخول الدولار إلى لبنان، مشيراً إلى أن أول خطوة إصلاحية يجب أن تقوم بها الدولة هي زيادة تعرفة الكهرباء وخاصة على الفئة الميسورة.
وفي ختام الندوة ،أكد زياد بكداش على" أن الجميع متفق على الاصلاحات الاقتصادية داخل الخطة لكننا كجمعية صناعيين نعترض على تحميل القطاع المصرفي والمودعين وحاكم مصرف لبنان مسؤولية الازمة الحالية وخسارة الـ87 مليار دولار، فلماذا الانتقام ببنود تنص على وضع ضرائب عشوائية على المعاشات، وعلى ارباح الشركات، وعلى البنزين من خلال رفع الـtva؟ ولماذا استقدام مصارف جديدة زيادة على العدد الكبير للمصارف الموجود حالياً، والذي تم الاعتراض عليه".
وشدد بكداش على" أن الاصلاح الاداري والمالي هو المطلوب كي يتم التخلص من هذه الازمة. متسائلاً هل اعطي الضوء الاخضر للاصلاح؟ ام ستكون هذه الخطة كما سابقاتها؟ هل سيكون هناك قضاء مستقل يحاسب الجميع؟ فلاول مرة في تاريخ لبنان الحديث توضع خطة متكاملة تتطرق الى المحرمات، لذلك المطلوب اولا تنفيذ الشق الثاني من الخطة المتعلق بالاصلاحات، قبل تنفيذ الشق الاول المتعلق بالضرائب وتعويض الخسائر.
