عرضت الشركات المستوردة للنفط في لبنان في بيان، بعض الإيضاحات بعد الحملات العديدة التي طاولت الشركات، تبعاً لاستدعاء المدعي العام المالي لممثلي الشركات بموضوع تطبيق الإتفاقية الأورومتوسطية التي تنص على الإعفاءات عن جزء بسيط من الرسوم الجمركية لعدد كبير من المنتجات والسلع ومنها مادة البنزين المستوردة من الدول الأوروبية.
وأوضحت الشركات، أنه "في العام 2002، أبرمت الدولة اللبنانية أصولاً الاتفاقية الأورومتوسطية لتأسيس شراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليها، وتأسيس علاقات دائمة مبنية على المعاملة بالمثل والتضامن والشراكة والتطور المشترك، من خلال تحفيز المستوردين على التبادل التجاري والاستيراد المتبادل لمنتجاتهم مقابل اعفاءات جمركية بسيطة تحفزهم على اختيار البضاعة الأوروبية بدلا من البضاعة المماثلة المستوردة من دول أخرى.
وبالمقابل وفي إطار المعاملة بالمثل تم إعفاء بضائع لبنانية عديدة مصدرة إلى الأسواق الأوروبية من الرسوم الجمركية.
وتأسيساً على هذه الاتفاقية، طبقت الجمارك اللبنانية الإعفاءات الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة من الدول الموقعة على الاتفاقية الاورومتوسطية ومن ضمنها مادة البنزين. فحدد المجلس الاعلى للجمارك الأصول الواجب اتباعها لاستفادة الشركات من الإعفاءات الجمركية. وبناء عليه، طبقت الدولة اللبنانية ممثلة بالجمارك اللبنانية الإعفاء الجمركي البسيط على الرسم الجمركي الموحد على مادة صفيحة البنزين (20 ليتر) والذي يقدر بنحو 70 ليرة لبنانية، علماً بأن الدولة لا تزال تتقاضى الرسم الاستهلاكي الداخلي الذي يقدر بحوالي 13 ألف ليرة لبنانية، بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بنحو 2300 ليرة لبنانية".
وقالت الشركات: "تأكيدا على التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية، أعيد بتاريخ 23/2/2017 نشر القانون رقم 23 في الجريدة الرسمية وموضوعه إبرام الاتفاقية الاورومتوسطية. إلا أن المجلس الأعلى للجمارك وخلافاً للإتفاقات الدولية النافذة وللقانون قرر بتاريخ 28/3/2017 وقف العمل مؤقتاً بالاعفاءات الجمركية، بالرغم من ان اتفاقية الشراكة الاوروبية لا زالت نافذة. نفذت الشركات المستوردة للنفط القرار مكرهة، رغم اعتراضها على قرار المجلس الأعلى للجمارك انطلاقًا من قناعتها بوجوب تطبيق الاتفاقية الدولية ومن عدم أحقيّة إعادة فرضهذهالرسوم الجمركية البسيطة".
ورأت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، أنه "لا يحق للدولة اللبنانية استيفاء الرسم الجمركي من شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان التي تستورد هذه المادة من الاتحاد الاوروبي أو من اية دولة أبرمت معها اتفاقية بهذا الخصوص سواء في الوقت الراهن او عن الفترة السابقة."
وقالت، "على الرغم من وضوح الاتفاقية الأورومتوسطية المطلقة، تعاملت الدولة اللبنانية مع الموضوع بطريقة مغايرة لواقع الحال، بحيث قام المجلس الأعلى للجمارك باتخاذ قراره المؤقت مناقضاً الاتفاقيات الدولية، مما أدى إلى حملة تشويه واسعة طالت سمعة تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان الذي رُسم على أنه كارتيل يسرق أموال الدولة واتُهم بالفساد وبأفظع النعوت العارية عن الصحة والبعيدة عنها كل البعد".
