أشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إلى أن ثمة خطة في لبنان، لجعل سعر الصرف مرناً بعد تأمين التمويل الخارجي (عبر "البنك الدولي" و"سيدر")، مؤكدةً أنّ لبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتخطّي أسوأ أزمة مالية تضربه.
وإذا كانت الحكومة اللبنانية تسعى لتوفير أحد عشر مليار دولار، فذلك يعني أن مثل هذا المبلغ لا يكفي لإستعادة الإقتصاد عافيتة.
وأوضح "بلومبرغ"، في مقال نشرته على موقعها، أن "مصرف لبنان" سيحافظ على سعر صرف الليرة الحالي، ناقلةً ما قاله وزير المالية غازي وزني خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد في قصر بعبدا، أن "تحرير سعر الصرف قبل إستعادة الثقة ووجود دعم دولي يؤدي إلى فلتان أسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة".
وأشارت الوكالة، إلى أن لبنان تخلّف عن تسديد ديونه لأوّل مرة في تاريخه، وذلك في شهر آذار الماضي، فقد لفتت إلى أن الحكومة إستأنفت المحادثات مع "صندوق النقد الدولي" بهدف الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل دعم خطة الإصلاح الإقتصادية، التي تتضمّن تخفيضات في الإنفاق، وتحصيل الضرائب بشكل أفضل وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يتكبّد الكثير من الخسائر، والقطاع المصرفي.
