أشار مصدر دبلوماسي غربي، في حديث صحفي، إلى أنّ "المجموعة الأوروبية تفضّل التريُّث في تحديد موقفها من خطّة التعافي المالي الّتي أقرّتها الحكومة، للحصول على تمويل من "صندوق النقد الدولي" لوقف الإنهيار المالي".
وعزا الأمر إلى سببَين: "الأوّل يكمن في أنّ الخطّة ما زالت تخضع لمراجعة شاملة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية تمهيداً لشرعنتها قانوناً بإدخال مجموعة من التعديلات عليها. فيما يتعلّق الثاني بحصر إبداء الرأي النهائي في "صندوق النقد" الّذي يعود له إتخاذ القرار سواء بالموافقة على طلب التمويل، أو بردّه لإعادة النظر فيه".
ولفت المصدر الدبلوماسي، إلى أنّ "الموقف الأوروبي والأميركي حيال خطّة التعافي المالي يبقى محصورًا في ترحيبه بقدرة الحكومة على إنتزاع موافقة الجهات المشاركة فيها على طلب الحكومة من" صندوق النقد" تمويل الخطّة، وأنّ الخلط بين الترحيب وتأييد مضامين الخطّة ليس في محلّه".
وأكّد أنّ "ما حقّقته الحكومة حتّى الساعة يبقى في حدود التقدُّم من "صندوق النقد" بطلب الحصول على تمويل مالي، على أن يعود له النظر فيما إذا كان الطلب يستوفي الشروط المطلوبة منه، وهذا يستدعي من الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة المجتمع الدولي الّتي إهتزّت في ضوء تعثُّر الإستجابة للإصلاحات الماليّة والإداريّة الّتي أصر عليها "مؤتمر سيدر" وبقيت حبراً على ورق، رغم أنّه مضى على انعقاده أكثر من عامين".
كما أشار إلى أنّ "الكرة الآن في مرمى الحكومة الّتي ستباشر قريبًا التواصل مع "صندوق النقد" للاطّلاع منه على الخطّة الإنقاذيّة، الّتي يتعامل معها البرلمان من خلال لجنة المال على أنّها في حاجة إلى تعديلات جوهريّة، وهذا ما يفسّر إقرار الحكومة لاحقًا بأنّها "ليست مُنزَلة" وأبقت الباب مفتوحًا لإعادة النظر فيها".
