عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان، اجتماعا استثنائيا، في إطار جلساته المفتوحة، برئاسة النقيب محمود مراد وحضور الأعضاء، ناقش فيه مسألتي استمرار الإضراب وتوقيف عدد من الصرافين الشرعيين، ودرس إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية احتجاجا على "يتعرض له أعضاء النقابة من تنكيل وبطش وتشف، ووضع أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية"،
ولفت في بيان أصدره بعد الاجتماع إلى أن "النقابة أجرت اتصالات واجتماعات متعددة مع المعنيين، في إطار اجتماعاتها وجهودها المفتوحة، لكنها، يا للأسف، وخلافا لما استشفته من خلال هذا التواصل، لم تجد أي تجاوب فعلي، حيث لا يزال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز، لأسباب مجهولة - معلومة، وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الاجتماع مع سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم، لا سيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين التزام سعر الصرف".
وأشار إلى أن "سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوة السوق، وتتحكم به شروط العرض والطلب، أساسه الظروف والسياسات، التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرافين، وهذا السعر ما لبث أن أقرت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة، ومعها المصارف، وبعدها الحكومة، حيث لاحت ملامحه التصاعدية في خطتها الاقتصادية المعلنة، أو التي ستتكشف تباعا...لا فرق، ولا هم، سوى تحويل الصرافين الشرعيين إلى كبش المحرقة".
ورأى أن "سعر صرف الدولار، وهو الحجة المتخذة وراء التوقيف، ارتفع فعليا لدى منتحلي صفة الصرافين، الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية، رغم الإضراب العام، والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسر تماما، من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف".
وأكد أن "نقابة الصرافين، لن تبقى مكتوفة الأيدي اتجاه ما يتعرض له أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشف، ليس أقله ما يحصل حتى خلال الإقفال، من وضع مزيد من أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية، وكأنها أماكن الممنوعات، وهي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية، حتى لا تبقى مكسر عصا في كل مرة يريد أبناء السلطة، تبرير جهودهم الزائفة أمام أهل السلطة".
وختم "مهما طال التوقيف، فإن فجر الحرية سيبزغ، فماذا تترك السلطات المختصة بعده؟ ماذا ترتقب وتستشرف؟ هل تعرف هذه السلطات ماذا تفعل وإلام ترمي من حيث تعرف - وهذه مصيبة - أو لا تعرف - وهذه مصيبة أكبر؟ علام سيكون سعر الصرف عند فتح الأسواق الشرعية؟ كيف يمكن استيعاب المخزون المكدس لدى التجار، نتيجة إقفال الصرافين الناتج عن دفعهم إلى الإضراب من قبل السلطة؟ وهل سيكون بمقدور الصرافين تحمل المزيد من الضغط على الطلب، الذي اصطنعته السلطة بتوقيفهم عن العمل؟ أسئلة برسم السلطة والمواطنين".
