قرر المصرف الجزائري المركزي التدخل مجدّدًا في السوق المصرفية في البلاد للمرة الثانية في أقل من شهرٍ، بعد تفاقم الأزمة المالية وما ترتب عليها من نقص في السيولة، إذ دفع نحو مراجعة سقف احتياطي المصارف العمومية والخاصة بهدف توفير السيولة المطلوبة للأسواق.
ووفق تعليمات أرسلها المركزي الجزائري للمصارف الناشطة في الجزائر، فإنه بدءاً من 15 أيار الحالي، سيتراجع حجم احتياطي المصارف الإلزامي من 8 % من الوعاء الإجمالي لاحتياطي جميع المصارف إلى 6 %، ما يعني أن المصارف ستضخ ربع احتياطها من العملة الصعبة والدينار في السوق المصرفية.
وأرجع المصرف المركزي الجزائري هذه الخطوة إلى "تراجع عائدات النفط والجباية النفطية التي تمثل 60 % من الوعاء الجبائي بسبب انهيار الأسعار، التي أدت بالقطاع المصرفي إلى عيش نوعٍ من "جفاف في السيولة" المصرفية منذ سنة 2015.
وتستهدف كل هذه الإجراءات تحرير هوامش إضافية من السيولة بالنسبة للمصارف حتى تموّل الاقتصاد المتعثر، كما يقول البنك المركزي في تعليماته المرسلة إلى جميع المصارف.
وكان المركزي الجزائري قد تدخل مطلع نيسان المنصرم، في السوق المصرفية، بإلزامه المصارف بخفض احتياطياتها من السيولة من 12 % إلى 8 %، وذلك تحت ضغط نقص السيولة.
