تزامن عيد العمال، الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، مع الإحتجاجات المستمرة في الساحات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، كذلك في زمن الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، في ظل ازدياد عدد العمال المتضررين من جراء إقفال عدد من المؤسسات او توقفها عن العمل.
ففي ساحة رياض الصلح اعتصم الحزب الشيوعي اللبناني والقوى اليسارية، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، بعد انطلاقهم في تظاهرة سيارة، من أمام مقر الاتحاد في وطى المصيطبة باتجاه ساحة رياض الصلح، ورفع المشاركون العلم اللبناني، وسط أناشيد وطنية وثورية. كما حملوا شعارات دعت الى حماية حقوق العمال، وحملت السلطة من حكومة ومجلس نيابي، إضافة الى المصرف المركزي والمصارف مسؤولية الأزمة في لبنان، والسطو على أموال الفقراء وأموال الضمان، ودعت الى إعادة الأموال المنهوبة.
وأشار رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله الى أن "العمال هم صناع التغيير"، مشددا على أن "كثرة السرقات والهدر أوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم، وها هو لبنان على شفير الإفلاس، كل ذلك بفعل الطغمة المالية التي تسيطر على نظامنا ومقدراتنا"، محذرا من "الإقتراب الى المجاعة، من جراء إقفال المؤسسات ورمي عمالها وعاملاتها في الشارع".
وانتقد عودة الدولة الى "سياسات الإقتراض والتوجه الى بيع المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام وزيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم"، لافتا الى أن "قيمة الحد الأدنى للاجور تدنت من 450 دولارا الى أقل من 170 دولارا".
ورأى أن "الأولويات اليوم هي معيشة المواطنين ومساعدتهم وتأمين لقمة عيشهم، إضافة الى عودة المصروفين عن العمل وتأمين حقوقهم في حال إقفال المؤسسات التي كانوا يعملون فيها".
وفي ساحة الشهداء تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين، مجددين مطالبهم الرافضة للمساس بحقوقهم، مؤكدين أن "لا ثقة بالحكومة".
كما نظم عدد من المحتجين من مختلف المناطق، وقفة إحتجاجية في الساحة إحتجاجا على الأوضاع المعيشية، وطالبوا السلطة بكافة أطرافها ب"وضع خطة إنقاذية تحفظ حقوق العمال والموظفين ومدخراتهم في المصارف".
كذلك انطلقت مسيرة شعبية حاشدة ظهرا من أمام وزارة العمل -المشرفية باتجاه مصرف لبنان تحت عنوان "العمال عماد الوطن، ووقود التغيير" رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تندد بسياسة المصارف ومصرف لبنان، واستفحال سعر الدولار والغلاء المعيشي والبطالة الهائلة وغيرها.
ثم توجهت المسيرة الى أمام وزارة الشؤون الاجتماعية ثم إلى المصرف المركزي في الحمرا، وسط وجود أمني لافت من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.
