انكمش الاقتصاد الفرنسي بأكبر وتيرة منذ بدء الإحصاء في عام 1949 خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي، إذ إن جائحة "كورونا" تسببت في توقف نشاط الاقتصاد منذ منتصف الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.8% من كانون الثاني وحتى أذار، وهي وتيرة أكبر من المُسجلة خلال الربع الأول من 2009 حينما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.6% بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت البيانات أن إغلاق الأنشطة غير الضرورية لاحتواء فيروس "كورونا" تسببت في القراءة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وهبط قطاع البناء بنحو 12.6%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 5.7%.
وتتوقع الحكومة الفرنسية انكماش الاقتصاد بنحو 8% في العام الجاري، كما تتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 9%.
