خاص ــ "الاقتصاد"
لم يكن مدير مشروع سياحي على قدر الأمانة التي أوكلت اليه في إمارة دبي، بل استغلّ موقعه وغياب صاحب المشروع عن مركز العمل واستولى على ملايين الدولارات، لينتهي الأمر بنزاع قضائي.
فقد تقدّم المدعي "حنّا. ج" بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أفاد فيها أنه يملك منتجعاً سياحياً في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبسبب صعوبة بقاء صاحب المشروع في أبو ظبي بشكل دائم وبسبب ارتباطه بأعمال أخرى في لبنان، نظّم وكالة شاملة للمدعي عليه "فيليب. ح" ليتمكن الأخير من إدارة المنتجع وقبض الأموال الناتجة عن ذلك، وقد استغلّ المدير المذكور حيازته لهذا التوكيل وأقدم على اختلاس بعض الأموال التي تم جنيها في استثمار المنتجع وتصرف بهذه الأموال لحسابه الشخصي، وقد حدد المدعي قيمة الأموال المستولى عليها بـ4.000.000 دولار أميركي (أربعة ملايين دولار)، الّا أن المدعي عاد وأسقط حقه الشخصي وتراجع حقّه بالاستمرار بمقاضاة المدعى عليه الذي لم يحضر جلسات التحقيق.
قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، أشار في قرار ظنّي إلى أن المدعى عليه "فيليب. ح" أقدم على اختلاس أموال المدعي المسقط، مستغلاً الوكالة التي منحه إياها صاحب المشروع السياحي، واعتبر أن أفعاله تنطبق على منطوق المادة 672 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من أقدم على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليه أو المناط أمرها به، وهي تشمل: متولي إدارة أموال الوقف، كلّ مدير مؤسسة أو جمعية خيرية مسؤول عن أموالها، كل مستخدم أو خادم مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة، كلّ محامٍ أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوّض، وكلّ شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد لحراستها. وأحال القاضي حلاوي المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته بجرم إساءة الأمانة، وإدانته بهذا الجرم.
