إرتفع منسوب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية هذا الأسبوع بشكل دراماتيكي، خصوصاً بعد أن لامس سعر صرف الدّولار الأميركي عتبة الـ 4 آلاف ليرة، وارتفاع صوت المطالبين بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تعرّض لانتقاد واسع لاسيّما من قبل رئيس الحكومة حسّان دياب، الذي حمّله مسؤولية الإنهيار النّقدي.
وأمام هذا المشهد المستجد المأزوم، الذي انعكس ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع وتدهوراً جنونياً في القوى الشرائية للأجور، يضاف إلى ذلك معضلة استمرار مصادرة ودائع النّاس من قبل المصارف، كل هذه التطورات والمؤشرات، دفعت بالناس للعودة إلى الشّارع لرفع صوتها ضدّ كل ما يجري، متحدّية بذلك وباء "كورونا" القاتل.
وكان البارز هذا الأسبوع، موضوع الاجتماع الذي عقد بين وزير المال غازي وزني، والمدير العام لمديريّة الشؤون العقاريّة والمساحة جورج معراوي، ووفداً من نقابة الطوبوغرافيين في لبنان برئاسة النقيب جهاد بطرس للبحث بموضوع التعاون بين المديرية والنقابة في إطار عملية كشف ومسح وتخمين أملاك الدولة الخاصة. هذا الإجتماع الذي مرّ في وسائل الإعلام مرور الكرام، يؤشّر إلى أهداف خطيرة، منها توجّه الحكومة إلى بين بعض أملاكها للتخفيف من فاتورة الدّين العام وكلفته، أم لتخصيص بعض مؤسسات الدّولة أم لوضع قيمة هذه الأملاك في صندوق سيادي يعمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهيكلة مصرف لبنان.
وإذا أردنا تحديد النّقاط والمؤشرات السّلبية المستجدّة، يمكن اختصارها بالآتي:
1- عودة التّوتّر السياسي بين الحكومة والقوى السياسية التي بقيت خارج هذه الحكومة.
2- بروز خلاف واضح بين رئيس الحكومة حسّان دياب ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
3- ارتفاع الأصوات الحكومية والشّعبية لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحميله مسؤولية الأزمة النقدية المستجدّة.
4- إستمرار المصارف في تجاهل تطبيق تعاميم مصرف لبنان الأخيرة، من دون وجود سلطة فعليّة تحاسب المصارف على هذا الأمر.
5- تنصّل هيئة التحقيق الخاصة التّابعة لمصرف لبنان من مسألة متابعة ملف التّحويلات المصرفية التي حصلت بعد 17 تشرين الأول، من خلال ما أبلغته هذا الأسبوع إلى القضاء المختصّ، أنها أُعلمت من قبل المصارف أن جميع التّحويلات إلى الخارج قانونية ولا شبهة فيها.
6- إستمرار خروج الودائع من لبنان حيث أعلن رئيس الحكومة حسّان دياب، خروج 5 مليارات دولار في أوّل شهرين من العام 2020 الجاري.
7- إستمرار تكبّد مصرف لبنان خسائر مالية جديدة، بلغت 7.4 مليار دولار منذ كانون الثاني الماضي ولتاريخه.
وأخيراً وليس آخراً، تحليق أسعار السّلع والحاجيات بشكل غير مسبوق، حيث بلغت نسبة الارتفاع في أسعار بعض السلع 100 و 150 %، وذلك بحجّة ارتفاع سعر الدّولار.
يواجه لبنان في هذه المرحلة وضعاً شديد التّعقيد، دولار من دون سقوف، وغلاء مستشرٍ، وتوترات سياسية، ومصادرة أموال المودعين، وخطط للإنقاذ غير مضمونة النّتائج، وحكومة منقسمة على نفسها، تواجه بمن حضر منظومة "الدّولة العميقة".
