في الندوة الاقتصادية ال٣٣٦ من حوار بيروت عبر إذاعة لبنان الحر،استضافت ريما خداج حمادة كل من وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش،عضو لجنة المال والموازنة النائب ادي ابي اللمع، الخبير المالي وليد ابو سليمان ؛مدير تحرير الاقتصاد والاعمال ونائب رئيس جمعية الاعلاميين الاقتصاديين بهيج ابو غانم والمصرفي الاستاذ الجامعي الدكتور وائل الدبيسي للنقاش حول" بدائل الهيركات ومصير ودائع الناس ."
وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش أكد لحوار بيروت من لبنان الحر أنه لم يجد في ورقة الحكومة اي ذكر لل haircut مشيرا إلى أن "الحلول العلمية يجب أن تبدأ من دراسة الوضع واللجوء الى الوقائع العلمية فقسم من الدين العام كان موجودا في المصارف بالدولار والذي هو من ودائع الناس بموجب عقد٥٠مليار دولار" كاشفا عن تبخر ودائع الناس
مع مرور الزمن ومطالبا بوجوب مصارحة الناس أما موضوع" الهيركات " فهو يتعارض مع الفقرة واو من مقدمة الدستور التي تنص على صون حقوق الناس والملكية الفردية في ظل النظام الاقتصادي الليبرالي الحر، لذلك الودائع هي أمانة عند المصارف فمن غير المقبول لا اخلاقيا ولا قانونيا المساس بها. "
هذا ونوه بطيش بعمل الحكومة في قطاع الصحة مشددا على الحاجة الملحة لوجود خطة متكاملة بحيث لا يجوز التركيز على العمل في قطاعٍ واحد على حساب القطاعات الأخرى.
مشيرا الى أن المطلوب استعادة الثقة لان صمود البلاد بحاجة الى تضحيات وقرارات جريئة ومصارحة الناس بالحقيقة .
من جهته وصف النائب ادي ابي اللمع الهيركات بأنها" نهاية النظام الاقتصادي الحر في لبنان كما تؤدي إلى فقدان الثقة بالدولة وخسارة المودعين غير المسؤولين عن الازمة لاموالهم،فهذا ليس الحل بل هو استغلال لاموال الناس وهو امتداد للنظام الاقتصادي السابق واعادة مراكمة الديون."
وأكد ابي اللمع على"اننا نحتاج الى مشروعٍ اصلاحي كامل بشكلٍ علمي وعملي معا، فحتى اليوم مازلنا نسمع عن الكثير من الإجراءات الرنانة لكن لم نلمس اي تغيير بعد؛ وكذلك هناك الكثير من الاصلاحات الواضحة والمفيدة التي يمكن القيام بها في هذه الفترة كاسترداد الاموال المنهوبة وغيرها لأن لبنان لا يملك القدرة على تدبير اموره الاصلاحية.
كما شجع ابي اللمع على الشراكة مع القطاع الخاص كاستثمار يجلب الربح موضحا انها مختلفة عن الخصخصة فتم طرح قانون في مجلس النواب ينص على الشراكة مع القطاع الخاص بغية رفع نسبة الأرباح وتخفيض النفقات وعلى سبيل المثال من غير المنطقي ان يدفع مرفأ بيروت فقط ٦٠مليون دولار للدولة فهذه السياسة تقوم على ادارة القطاع الخاص للعديد من المرافق التي لا يتم ادارتها بشكلٍ صحيح. "
من ناحيته علق مدير تحرير الاقتصاد والاعمال بهيج ابو غانم على دور الحكومة قائلا:" يجب ان نشهد على أعمال الحكومة على الأرض، وعن الهيركات قال:" إضافة الى انعكاسها السلبي على الودائع والمستثمرين فهي فعلا محاولة في غير مكانها لإلقاء المسؤولية على المودعين الذين لا ذنب لهم في حدوث الازمة المالية التي تركت تداعياتها على النقد كما أن السلطة كانت تعتمد بشكل كبير على السياسة النقدية في غياب السياسة المالية ما أوصل وضع البلاد الى هنا. "
بدوره ،طالب الخبير المالي وليد ابو سليمان في البرنامج عينه بالتحقيق في الاموال المسروقة وهي اموال الشعب اللبناني الذي له الحق بمعرفة ما حدث بها،مضيفا:"الدولة لا تتحمل المسؤولية بل تحمِّل الشعب كامل المسؤوليات وحده وإحدى وسائل معالجة الأزمة تتمثل بتشريح الودائع، فالودائع الداخلية أحيانا تتضمن اموال مشبوهة فيجب تشريحها؛كما أن أي شخص تعاطى الشان العام او امضى عقودا مع الدولة يجب معرفة مصدر امواله.
وفيما يتعلق بالهيركات قال ابو سليمان: "يجب القيام بذلك بالليرة اللبنانية لان لبنان قادر على اصدارها رغم انعكاساتها السلبية. "
وتوجه ابو سليمان إلى الحكومة قائلا:" لا يجوز خداع الشعب اللبناني في موضوع تثبيت سعر الصرف لانه لا يمكن السيطرة عليه في ظل الشح الموجود بالعملة الأجنبية خاصةً مع وجود اربعة اسعار للدولار ما يعكس التخبط وغياب النظام حتى إن التاجر اصبح يلجأ الى الصراف بغية الاستيراد .
وفي الندوة عينها،كشف المصرفي الدكتور وائل الدبيسي عن "ان التحويلات الخارجية كان يتم تحويلها بعد التدقيق في الامر لمعرفة الى من تذهب الاموال، فبعض الزبائن يفتح اكثر من حساب في اكثر من مصرف وهو امر غير مقبول،أما في موضوع الهيركات فهو غير موجود وبالنسبة للدفع نقدا " كاش" فمن وجهة قانونية ان المصرف قادر على الدفع بالعملة الوطنية لكن من الناحية الانسانية هذا ظلم لكن يبقى الامر بيد المصرف المركزي."
وأعلن عن أنه" بعد التحقق من ميزانية مصرف لبنان واموال المودعين نجد ان مبالغ كبيرة اصبحت موجودة في المنازل، "مشددا" على ان المصرف يبقى غير مجبر على الدفع بالعملة الاجنبية. "
أما بالنسبة للتعميم الاضافي المعتمد على ما هو معروف بrelated accounts فهو يقوم على دمج الحسابات بحيث يحق لاحد الاشخاص المستفيدين(من صغار المودعين) ضمن نفس الحساب المدمج بطلب الاموال والحصول عليها أي تم تخفيض عدد الاشخاص القادرين على الحصول على الاموال من الحساب الواحد بعد ان تم تخفيض عدد الحسابات المفتوحة بدمجها حتى ولو كان أحدهما الأب والثاني هو الابن وهو رب أسرة أيضا ."وختم الدبيسي بالقول على الدولة المباشرة بالاصلاح الحقيقي بدءا من ملف الكهرباء تفاديا للازمة الاقتصادية والمالية.
