قال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو دياب خلال برنامج "الاقتصاد في أسبوع" الذي تعدّه وتقدّمه كوثر حنبوري، إن الخطة المالية الانقاذية للحكومة التي تقدم بها وزير المالية نهاية آذار وتوزعت على الوزراء ومستشارين، أضيف إليها الكثير من الأمور بما فيها "خطّة لازارد"، فيما توسع النقاش وأبديت ملاحظات جديدة على هذه الخطة.
وأضاف بو دياب: "اليوم نخضع لـ "Haircut بطريقة غير مقوننة من خلال انخفاض القدرة الشرائية للناس، ومن خلال وضع اليد على الودائع بالدولار وتراجع قيمة العملة الوطنية".
وأشار إلى وجود رفض سياسي لـ "Haircut والـ "Capital Control" من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي رفع الكرت الأحمر في وجه هذين إجراءين.
وقال بو دياب: "نحن في اقتصاد ليبرالي حر ولا أحد يستطيع أن يضع يده على حسابات وودائع وجنى عمر النّاس".
وأوضح أن الخطة التي تُقدمها الحكومة، مبنية على الدّعم الخارجي ولاحقاً على ضبط المالية العامة وإعادة هيكلة الدين العام والإصلاح الهيكلي وتعديل نظام الصرف الأجنبي.
وأشار إلى أن الخطة تلحظ ضرورة تعزيز الإيرادات فقط، من خلال زيادة الضرائب، ورفع الضربية على القيمة المضافة "TVA" على السلع الفخمة إلى 15 %، ورفع الضريبة على أرباح الشركات.
كما تتضمن الخطة، رفع الضريبة على الفائدة من 10 % إلى 20 %.
وقال بو دياب: "لدينا انكماش أعلن "صندوق النقد" أنه يبلغ 12 % ويمكن أن يصل إلى 15 %، وهذا الإجراء يكمش الإقتصاد أكثر.
ولفت إلى أن الاقتصاد بدأ بالانكماش منذ 2012 وليس اليوم بسبب "كورونا"، وقال: "نحن نكمش اقتصادنا بضريبة جديدة، ونجمّد الأجور 5 سنوات، بدلاً تحسين القدرة الشرائية".
وتحدّث بو دياب عن آخر بند تعديل في الخطة وقال إنه يلحظ سعر صّرف الليرة أمام الدولار بـ 2300 خلال العام الجاري، و 2600 ليرة في 2021، ومن ثم رفع السعر إلى 2900 ليرة في 2022، مستغرباً هذا الإجراء فيما سعر الصّرف اليوم المتداول في السّوق فاق الـ 3000 ليرة للدولار.
ورأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وجود تضارب في المعلومات حيال خطوات المصرف المركزي في السوق الموازي لدى الصرافين لضبط سعر صرف الدّولار، وقال إن هناك متغيراً وحيداً وهو أنه منذ 2012 لا تأتينا دولارات، فيما بعض الهندسات المالية إشترى وقتاً زمنياً لتأجيل الإنهيار.
وقال بو دياب، إن المصرف المركزي يحاول بدون"Capital Control" قانوني ضبط صرف الأموال بهدف شراء الأساسيات.
وردا على سؤال حنبوري ألا يناقض التعميم الجديد من مصرف لبنان التعميم السابق الذي ألزم بدفع الاموال المحولة من الخارج بالدولار الاميركي أوضح بو دياب أن هذه التحويلات حجمها السنوي يبلغ 1.5 مليار دولار، ورأى أن المركزي يحاول استقطاب هذه الدولارات لتمويل الأساسيات.
وأكد، أن من الأمور التي تعد سبباً أساسياً للأزمة في لبنان هو عدم الشفافية، وغياب الأرقام والموازنات من مصرف لبنان، وأعلن بو دياب أن الأسبوع المقبل ستُعيّن الحكومة شركة لتدقيق حسابات مصرف لبنان، وقال إن هذا أمر ممتاز رغم أنه متأخر.
